من المتوقَّع أن تتخد الحكومة الكندية تدابير تنظيمية مؤقتة لمنع فرض تعريفات جمركية على منتجات المملكة المتحدة، في حين تنتظر البرلمانَ الكندي أن يصدق على اتفاقية تجارية جديدة بين البلدين، وفقاً لمسؤولٍ حكوميٍّ كبيرٍ.
وأعلنت بريطانيا وكندا عن التوصُّل لاتفاقية تجارة انتقالية في نوفمبر لتشمل أكثر من 29 مليار دولار كندي (22.7 مليار دولار) قيمة التجارة الثنائية.
وستعتمد الاتفاقية شروط اتفاقية التجارة الحرة نفسها بين الاتحاد الأوروبي وكندا، لكنَّ نواب البرلمان الكندي بدأو العطلة البرلمانية يوم الجمعة قبل تمرير الاتفاقية المقترحة.
وقال مسؤول الكندي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنَّ الخيار الأكثر احتمالاً، والمتاح للحكومة الكنديَّة هو ما يسمى بأمر الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وسيسمح ذلك بإعفاء السلع من سداد أيِّ رسوم على سلعٍ، أو خدمات من المقرَّر أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية الجديدة التي تتنظر تصديق البرلمان.
وقالت حكومة المملكة المتحدة يوم الخميس، إنَّها تشعر بالقلق في حال عدم التوصل لاتفاقية تجارية ما بعد " بريكست" مع كندا قبل نهاية العام، مما يجعل صادرات البلدين خاضعةً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وبدون الاتفاقية الجديدة ، ستدفع المملكة المتحدة وكندا رسوماً جمركيةً على التبادل التجاري بينهما اعتباراً من مطلع يناير، عندما تنتهي الفترة الانتقالية لـ "بريكست".
وقدَّمت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ مشروع الاتفاقية إلى البرلمان يوم الأربعاء، ولم يتبقَ سوى يومين أمام النواب لمناقشة مشروع الاتفاقية.
وقال يومي هان ، المتحدِّث باسم وزيرة التجارة الكندية، عبر البريد الإلكتروني: "لقد عملنا بنشاط لضمان وجود انتقال سلس، وعدم تعرُّض الشركات الكندية لأي اضطرابات".
