أطلق مجلس الوزراء البحريني اليوم خطة التعافي الاقتصادي، التي تستهدف تحقيق 5 أولويات تتضمنها برامج. ووفقاً لمذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، تضمنت تلك الأولويات ما يلي:
- خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، بهدف توظيف 20 ألف مواطن سنوياً في الاقتصاد، وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى العام 2024.
- تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
- إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي.
- تنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022.
- تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
على صعيد آخر، تعتزم البحرين زيادة ضريبة القيمة المضافة بدءاً من العام المقبل من 5 إلى 10%، وهو ما اعتبرته وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" بمثابة إعادة ضبط لبرنامج التوازن المالي، وتوقعت بدورها أن تؤدي تلك الزيادة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ 1.5 إلى 2%.
