أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حكومة مصر تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 50% خلال 3 سنوات، مشيراً إلى التوسع فى برنامج طروحات الشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة الملكية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفى مجالات أنشتطها.
مصر تطمح لتحقيق نمو 5.5% إلى 7% في الثلاث سنوات المقبلة
قال الوزير خلال لقائه بالسفير القطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافى، إن الجهود التى بذلتها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، انعكست فى تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالى الماضى، حيث سجلت مصر فائضاً أوليّاً 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم خفض العجز الكلي إلى 7.4%، وبلغ معدل النمو 3.3%، مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.
اقرأ المزيد: "فيتش" تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند "+B"بنظرة مستقرة
أضاف معيط أن الحكومة نجحت فى تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى فى مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتاً إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، الغنى بفرص العمل؛ بما يُسهم فى توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
