ضخت الصين ما يقرب من تريليون يوان (156 مليار دولار) من الأموال إلى نظامها المصرفي في غضون أسبوعين فقط، مما يُعزّز الإشارة إلى أنها ستستخدم السيولة قصيرة الأجل للحفاظ على النمو بدلاً من تيسير السياسة النقدية.
وفي نمط شهدناه أيضاً في سبتمبر، كان بنك الشعب الصيني يضخ مبالغ ضخمة من النقد من خلال عمليات السوق المفتوحة للتعامل مع احتياجات نهاية الشهر - وهذه المرة، يتعلق الأمر بدفعات ضرائب الشركات وإصدارات الديون المحلية.
ويأتي ضخ السيولة قصيرة الأجل في الوقت الذي يسعى فيه صُنّاع السياسة في الصين إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي دون تأجيج ارتفاع التضخم. وفي حين خفّض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي في يوليو بهدف تغذية التكهنات حول مزيد من التيسير، إلا أنه أظهر إشارات قليلة على أن المزيد من التخفيضات قادمة على الطريق، مما يشير إلى أنه سيستخدم المزيد من عمليات الضخ النقدي خلال بقية العام.
توفير السيولة
تعليقاً على الموضوع، قال تومي أونغ، المدير الإداري للخزانة والأسواق في شركة "دي بي إس هونغ كونغ ليمتد": "تأتي هذه الخطوة لضمان توفير سيولة كافية على المدى القصير في النظام المالي في ظل وجود الكثير من القسائم والمدفوعات الرئيسية من مُصدري العقارات ذات العائد المرتفع. ومن ناحية أخرى، لا يريد بنك الشعب الصيني أن يُنظر إليه على أنه يعيق قوة اليوان من خلال تبنّي سياسات أكثر صرامة، مثل خفض نسبة الاحتياطي المطلوب في جميع المجالات، أو حتى خفض سعر الفائدة".
يُشار إلى أن صافي ضخ حوالي 940 مليار يوان في الأسبوعين الماضيين هو الأكبر منذ يناير 2020، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. ومن المقرر أن تبيع السلطات الإقليمية 544 مليار يوان من السندات بحلول هذا الأسبوع، وهو ثاني أكبر إصدار أسبوعي في التاريخ، كما تُظهِر البيانات المجمعة.
كذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض لليلة واحدة للبنوك 21 نقطة أساس إلى 2.14٪.
