وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الخميس، على منح مصر قرضاً بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية ومساندة جهود التعافي بعد انحسار جائحة "كورونا".
قال البنك في بيان: "لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مُوازٍ لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي، وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات".
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إنّ القرض الجديد يستهدف دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
يأتي تمويل سياسات التنمية، الذي أقره البنك الدولي، في إطار إنمائي مُشترك بين البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاث ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، حسب الوزيرة.
قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوني بالبنك الدولي، إن أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو دفع النمو ليصبح أكثر شمولاً ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة.
وعلى مدار الشهور الماضية عقدت وزارة التعاون الدولي المصرية عدة اجتماعات ضمت البنك الدولي، وكذلك وجهات تمويل أخرى، لتنسيق الجوانب الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية والإجراءات المتعلقة بها.
تضم محفظة التعاون الإنمائي الحالية بين مصر والبنك الدولي 18 مشروعاً في قطاعات مختلفة، تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
