تخطط الحكومة المغربية، إلى دخول أسواق الدين العالمية، لتوفير نحو 20% من الاحتياجات التمويلية المقدرة في ميزانية المملكة لعام 2022، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية العلوي.
بحسب مسودة الميزانية، ستحتاج البلاد إلى تمويل قدره 105 مليارات درهم، خلال العام المقبل، كما يتطلب تقديم طلب إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم، (الدولار يعادل 9.1 درهم).
وتتوقع مسودة ميزانية عام 2022 زيادة قدرها 9% في إجمالي الإنفاق العام ليصل إلى 519 مليار درهم، فيما قالت الحكومة الأسبوع الماضي، إنَّ الميزانية تتوقع أن ينخفض العجز العام القادم إلى 5.9% من 6.2% متوقعة للعام الحالي.
ملك المغرب: نمو اقتصاد البلاد سيبلغ 5.5% هذا العام
إصدار سندات وفقاً لظروف السوق
قالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي: "إنَّ احتياجات التمويل لسنة 2022 تقدَّر في المجمل، بـ80% من السوق الداخلي، و20% بالسوق الخارجي"، مشيرة إلى أنَّ الحكومة ستدرس إمكانية إصدار سندات على أساس ظروف السوق.
فيما يتعلق بتوقيت طلب الاقتراض الداخلي والخارجي، أوضحت الوزيرة أنَّ الأمر يتعلق بقرارات يجب دراستها في الوقت المناسب، على غرار سنة 2021، بهدف تحصيل نتائج وشروط مالية، ومعدلات اكتتاب جيدة، وفقاً لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.
أهم تصريحات وزير المالية
- ميزانية العام المقبل تتوقع نمواً اقتصادياً عند 3.2% العام القادم.
- الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من أجل تمويل الرعاية الاجتماعية.
- ميزانية 2021 تتوقع زيادة 25% في إيرادات الضرائب لتصل إلى 262 مليار درهم.
- خطة الميزانية تستهدف تعزيز الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية.
