اقترب الديمقراطيون من التوصل إلى اتفاق بشأن أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية، وقال السيناتور جو مانشين، الذي كان يضغط لتقليص حجم الحزمة، إنَّ الاتفاق على الخطوط العريضة للخطة في متناول اليد هذا الأسبوع.
تشير تعليقات مانشين أمس الإثنين إلى تحول في توقُّعاته التي أعلنها الأسبوع الماضي بشأن المفاوضات الطويلة حول الخطة، وهي أفضل إشارة أخيرة لأجندة بايدن المحلية بعد شهور من الجدل داخل الحزب حول زيادة الضرائب والإنفاق.
يؤكِّد تصريح مانشين الجدل الدائر منذ شهور داخل الحزب بشأن أجندة بايدن المحلية المرتبطة بزيادة الضرائب والإنفاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي قد يتم فيه عقد صفقة في "مجلس النواب" هذا الأسبوع لتمرير قانون للبنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار الذي علقه "الديمقراطيون التقدُّميون" حتى يتم التوصل إلى اتفاق أوسع بشأن حزمة بايدن الاقتصادية التي تشمل الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وإجراءات مكافحة تغيُّر المناخ.
دفعة للأمام
أشار مانشين إلى أنَّه لم يتحرك من أجل إصراره على اقتصار التكلفة الإجمالية لحزمة الضرائب والإنفاق على 1.5 تريليون دولار بدلاً من 3.5 تريليون دولار التي حددها القادة الديمقراطيون قبل ذلك، وأنَّ تلك التفاصيل لن تتم مناقشتها هذا الأسبوع.
وقال مانشين: "يجب الانتهاء من ذلك كله، لأنَّ أي تعطيل أو توقف سيجعل من الصعب على مجلس الشيوخ مناقشته بعد ذلك، لأنَّ لدينا قدراً هائلاً من القوانين لنستعرضها. ولكن أعتقد أنَّه يجب علينا الانتهاء من الخطوط الرئيسية، والاتفاق على إطار عمل هذا الأسبوع".
يعد مانشين اللاعب المحوري في المفاوضات الخاصة بحزمة الضرائب والإنفاق، وأحد الأصوات الرئيسية ضمن معادلة 50-50 في "مجلس الشيوخ".
وقد التقى مانشين مع بايدن، وتشاك شومر زعيم الأغلبية في "مجلس الشيوخ" يوم الأحد الماضي في محاولة لكسر الجمود المستمر منذ شهور.
أهداف بايدن المناخية تصطدم بحجج الوظائف
قضايا ما تزال معلقة
كان بايدن قد أشار أمس الإثنين إلى أنَّه يأمل في الحصول على اتفاق بشأن الخطة قبل مغادرته يوم الخميس لحضور قمم رئاسية في أوروبا تشمل مؤتمر "الأمم المتحدة" بشأن تغيُّر المناخ في جلاسكو. وقال بايدن للصحفيين: "الانتهاء من ذلك قبل الرحلة سيكون إيجابياً للغاية".
قال شومر يوم الإثنين، إنَّه يريد الانتهاء من تحديد المخصصات المتعلقة بالمناخ قبل أن يغادر الرئيس إلى جلاسكو، مضيفا أنَّه ما تزال هناك "ثلاث إلى أربع قضايا معلَّقة" حول حزمة الضرائب والإنفاق الأشمل التي يتعين تسويتها ضمن الخطة الأكبر.
تمثِّل كيفية تمويل الحزمة أحد القضايا محل النزاع. إذ يؤيد السيناتور مانشين من فرجينيا الغربية اقتراح بايدن التراجع عن بعض تخفيضات ترمب الضريبية لصالح أصحاب الدخول المرتفعة والشركات.
وقال مانشين، إنَّه يؤيد أيضاً فرض ما يسمى بضريبة المليارديرات على الأصول لتمويل الخطة. كان ذلك جزءاً من المناقشات التي أشارت خلالها كيرستن سينيما عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا إلى معارضتها لخطة زيادة الضرائب.
يشمل الاقتراح الذي يعود لعام 2019 تطبيق ضريبة على مجموعة متنوعة من الأصول، مثل الأسهم، والسندات، والعقارات، إذ يتم فرض الضرائب على مكاسب القيمة الرأسمالية على أساس سنوي، بغضِّ النظر عن بيع الأصل مع إمكانية خصم التراجعات السنوية في القيمة.
تتضمن المقترحات الضريبية الأخرى تعليقاً محتملاً لمدة عامين للسقف البالغ 10 آلاف دولار على التخفيضات الضريبية الفيدرالية والمحلية مع فرض حدٍّ أدنى من ضريبة دخل الشركات، وضريبة إعادة شراء الأسهم.
الرعاية الصحية
فيما يتعلق بسياسة الرعاية الصحية؛ أشار مانشين إلى وجود خلافات بينه وبين بايدن والديمقراطيين التقدُّميين. إذ يرفض مانشين توسيع نطاق الرعاية الطبية ليشمل الأسنان، والسمع، والبصر.
قال أمس الإثنين، لا ينبغي التوسع في برنامج يواجه الإفلاس خلال 5 سنوات دون وجود حلول جذرية للمشاكل المالية.
وأضاف مانشين: "عليك حل ذلك أولاً قبل أن تتوسع". وأشار أيضاً إلى معارضته التوسع المقترح لبرنامج "ميديكيد"، وتقديم خدماته لولايات رفضت حتى الآن توسيع البرنامج ليشملها، لأنه بذلك ستدفع ولايات مثل ويست فرجينيا جزءاً من التكاليف، في حين ستحصل ولايات أخرى منضمّة حديثاً على الخدمات مجاناً.
وقال مانشين: "لدي مشكلة؛ فنحن ندفع حالياً 90/10 لصالح ولايات ستحصل على 100% من المكافأة، وهذا ليس عدلاً".
استخدم كل من مانشين وسينيما نفوذهما لفرض تغييرات على الخطة. فقد تسبَّبت معارضة مانشين لـ "برنامج الكهرباء النظيفة" الذي يمثل عنصراً أساسياً في برنامج بايدن للمناخ في إسقاط البرنامج الذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار.
وأشار مانشين أمس الإثنين إلى أنَّه يعمل مع بايدن على تعزيز الإعفاءات الضريبية للطاقة المتجددة، وتقديم حوافز لزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
تبقى هناك العديد من الأولويات التي طرحها بايدن من البداية في المسار الصحيح ضمن الحزمة، وإن كان لمدة أقصر مما كان مقترحاً في الأصل، ومن بين تلك الأولويات: إعانات قانون الرعاية الميسرة، وبرامج رياض أطفال شاملة مجانية، وإعفاءات ضريبية للطاقة المتجددة، وتوسيع ائتمان ضريبة الدخل المكتسب، وتحديد قيمة قسائم إيجار المساكن، ودعم الرهن العقاري، وتمويل تحسين مرافق المياه النظيفة.
