تسببت أزمة العرض المتفاقمة عالمياً في حدوث أكبر انخفاض بإنتاج المصانع الفرنسية منذ الإغلاق الصارم لمواجهة فيروس كورونا العام الماضي وأدت إلى إضعاف زخم النمو بشدة في ألمانيا، وفقاً لتقرير مديري المشتريات.
تدهورت مؤشرات طلبيات المصانع في كلا البلدين خلال أكتوبر، حيث ذكر بعض منتجي السلع أن "التأخيرات الشديدة" في مدخلات الإنتاج كانت مسؤولة عن إلغاء العقود أو تأجيلها.
نمت ضغوط التضخم وسط حدوث اختناقات، وفقاً لاستطلاعات شركة "أي إتش إس ماركت".
قال جو هايز، كبير الاقتصاديين في الشركة ومقرها لندن: "بينما كانت آثار نقص المدخلات حتى وقت قريب أكثر وضوحاً على الأسعار، فإننا نرى حالياً تأثيراً ملحوظاً على مستويات الإنتاج وسجل الطلبات".
الرئيس الفرنسي يطلق خطة بـ35 مليار دولار لإنعاش الصناعة
تراجع النشاط
انخفض نشاط الشركات بألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر خلال أكتوبر.
صمدت فرنسا بشكلٍ أفضل إلى حد ما، حيث استفادت من تعزيز خدمات السياحة بفضل تخفيف قيود السفر.
يأتي نشر التقرير قبل أقل من أسبوع من اجتماع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لتقييم حالة اقتصاد منطقة اليورو.
حتى الآن، أصر مسؤولو المركزي الأوروبي على أن نقص الإمدادات سيؤخر الانتعاش بدلاً من أن يعرقله، وأن ضغوط الأسعار ستنخفض قريباً.
تثق الشركات في ألمانيا وفرنسا في أنها على حق أو على المسار السليم. تعززت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي في كلا البلدين وزادت فرص التوظيف.
