أنفقت بريطانيا 69 مليار جنيه إسترليني (95 مليار دولار) مقابل دفع أجور العمال المُسرَّحين بحلول انتهاء البرنامج في نهاية الشهر الماضي، وفقاً لإحصائيات حكومية.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء المنشورة أمس الخميس أن التكلفة الإجمالية لدعم الدخول المفقودة وصلت إلى 97 مليار جنيه إسترليني، بعد تضمين الإعانات الممنوحة للعاملين المُستقلّين المتضررين من الوباء.
كانت برامج دعم الوظائف محور استجابة الحكومة لأزمة وباء كورونا، التي تشير التقديرات إلى أنها كلّفت دافعي الضرائب أكثر من 370 مليار جنيه إسترليني، ما دفع عجز الميزانية إلى مستويات لم تشهدها بريطانيا في أوقات السلم.
دعم برنامج الإجازة، الذي دفع نحو 80% من أجور الدوام الكامل إلى الأشخاص الذين أُغلقت أماكن عملهم في أثناء الوباء، ما يقرب من 12 مليون وظيفة في أوقات مختلفة. وتشير أرقام المكتب الوطني للإحصاء إلى أنه جرى تسريح نحو 1.1 مليون شخص في وقت انتهاء البرنامج بتاريخ 30 سبتمبر، غير أنه من المتوقع أن ينتهي عدد قليل منهم نسبياً إلى البطالة.
في شهر سبتمبر الماضي، انخفضت تكلفة ما يُسمى برنامج الاحتفاظ بالوظائف في أثناء الوباء إلى 740 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الأدنى للوباء، فيما تجاوز حجم إجمالي البرنامج أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني شهرياً في المراحل الأولى من الأزمة.
