أظهر استطلاع أنَّ الاقتصاد المصري من المتوقَّع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو 2022، و أن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة، وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
كان البنك المركزي، قد قال الشهر الماضي، إنَّ معدل النمو ارتفع إلى 7.7% في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، فيما يشير إلى نمو بمعدل 3.3% في 2020-2021 بالكامل ارتفاعاً من تقديرات بأن يبلغ 2.8%، كما توقَّع اقتصاديون في يوليو نمواً بمعدل 5% في العام المنتهي في يونيو المقبل.
تسارع نمو الاستهلاك
قال آلان سانديب، رئيس الأبحاث لدى "النعيم للوساطة": "نتوقَّع أن يتسارع نمو الاستهلاك عن مستواه المنخفض بعد كوفيد-19، وأن يظل الاستثمار العام قوياً هذا العام، وما سيكون من الحاسم أن نراه؛ هو ما إذا كان هذا النمو قابلاً للاستمرار في 2022-2023 عندما نأمل أن تنحسر آثار الجائحة بدرجة كبيرة".
انتعش قطاع السياحة تدريجياً من أثر القيود على السفر التي فرضت في مارس 2020 بسبب كوفيد-19.
أفادت بيانات البنك المركزي أنَّ إيرادات السياحة انخفضت إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار دولار في العام السابق، لكنها انتعشت في الفترة من أبريل إلى يونيو، إلى 1.75 مليار دولار من 305 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق.
توقَّع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن إلى 6% خلال العام المالي في 2021-2022، ويواصل ارتفاعه إلى 6.4% التالية، وأن يبلغ 7% في 2023-2024 ليظل داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5 إلى 9%.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر، إنَّ معدل التضخم في مصر ارتفع على أساس سنوي إلى 6.6% في سبتمبر، وهو أعلى مستوياته في 20 شهراً، من 5.7% في أغسطس، في حين يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
تراجع قيمة الجنيه
أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر، وشمل 22 اقتصادياً أنَّه من المتوقَّع أن يتراجع الجنيه المصري إلى 15.81 جنيه للدولار بحلول نهاية 2021، وإلى 16.25 جنيه للدولار بنهاية 2022، وإلى 17.24 جنيه للدولار بنهاية 2023.
بحسب الاستطلاع؛ فمن المتوقَّع أن يترك البنك المركزي، سعر إقراض ليلة واحدة دون تغيير عند 9.25% خلال الأعوام: 2021-2022، و2022-2023، ثم يرفعه إلى 10.25% بحلول نهاية يونيو 2024.
قالت إيفون مهانجو، من "رين كاب" في مذكرة: "نعتقد أنَّ العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية يفسر عزوف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة"، مما يتسبَّب في زيادة كبيرة في الواردات، والتدفُّقات الخارجية للدخل.
