أكدت السعودية والكويت والإمارات مجدداً دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين في خطوة من المتوقع أن تساعد الدولة الخليجية على دخول أسواق السندات على الرغم من تعطل خطط لإصلاح أوضاعها المالية.
مددت الدول الخليجية الثلاث حزمة مساعدات قدمتها للبحرين عام 2018 بقيمة عشرة مليارات دولار لتجنب انهيار ائتماني.
قالت البحرين الشهر الماضي إنها أجّلت السنة المستهدف أن تحقق فيها التوازن المالي إلى 2024 بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا العام الماضي وأعلنت خططاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة.
ارتبط برنامج التوازن المالي، وهو سلسلة إصلاحات تهدف إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، بالتعهد بحزمة المساعدات البالغة عشرة مليارات دولار.
اقرأ أيضاً: فيتش: البحرين تعيد ضبط برنامج التوازن المالي
وزراء المالية
اجتمع وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات مع وزير مالية البحرين أمس لبحث ما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في تحسين أوضاعها المالية.
قالت الدول الثلاث في بيان مشترك "رحّب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة".
أضاف البيان "أكد أصحاب المعالي على دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام".
كان مصرفيون ومحللون قد قالوا في وقت سابق إن تأخر برنامج التوازن المالي في البحرين، مما أدى إلى تأجيل السنة المستهدفة لتحقيق التوازن لمدة عامين، من المستبعد أن يثني المستثمرين عن شراء سنداتها بسبب توقعاتهم بأن تستمر دول الخليج الغنية في دعمها.
ارتفع الدين العام في البحرين إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بالمقارنة مع 102% في 2019 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
اقرأ المزيد: البحرين ستضاعف ضريبة القيمة المضافة إلى 10%
عجز الموازنة
توقعت مؤسسة ستاندارد اند بورز أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين خمسة بالمئة في المتوسط في الفترة من 2021 إلى 2024، بالمقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.
قال البيان "كانت الدول الثلاث قد قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018 بين مملكة البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية".
