قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن وباء كوفيد-19 ربما تسبب بارتفاع الدين العام إلى مستويات قد دفعت بعض الحكومات للتفكير في توحيده، لكن هذا لا يشكل شيئاً مقارنة بالصعوبات المالية التي تعتمل للعقود المقبلة.
سيؤدي تباطؤ الاقتصادات الناشئة الكبيرة والتغير الديموغرافي وتباطؤ مكاسب الإنتاجية، وفقاً للسيناريو طويل الأجل، لدفع مسار النمو الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها 38 وتلك المنتمية لمجموعة العشرين إلى 1.5% في عام 2060 من حوالي 3% حالياً.
ستواجه الدول في الوقت ذاته ارتفاعاً بالتكاليف خاصة في مجالي المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه للحفاظ على الخدمات والمزايا العامة مع تثبيت الديون في تلك البيئة، سيتعين على الحكومات زيادة الإيرادات بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
قد يصل حجم التحدي إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، بما فيها فرنسا واليابان، وذلك دون أن يحتسب الاقتصاديون النفقات الناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ.
شيخوخة السكان
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ورقة السياسة التي أعدها إيفان جيليميت وديفيد تيرنر: "الاتجاهات العالمية مثل شيخوخة السكان وارتفاع الأسعار النسبية للخدمات ستواصل الضغط على الميزانيات الحكومية... الضغط المالي الناجم عن هذه الاتجاهات طويلة المدى يقلل الضغط المرتبط بخدمة الدين العام الناجم عن فيروس كوفيد".
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الدول لا تحتاج بالضرورة لزيادة الضرائب لمواجهة هذه التحديات، ودعت كبديل عن ذلك لإجراء إصلاحات لزيادة معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد.
اعتبرت المنظمة أن مجموعة من الإجراءات في هذين المجالين، تشمل زيادة سن التقاعد الفعلي بمقدار ثلثي الزيادة المستقبلية في متوسط الأعمار المتوقعة، قد تخفض الزيادة المتوقعة في الضغط المالي بحلول 2060 إلى النصف للدولة الوسطى.