صندوق مصر السيادي يستثمر بشركات "القوات المسلحة" تمهيداً للطرح العام

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إنَّ الدولة المصرية خطَّطت للتخارجِ من بعضِ الشركاتِ بعد أن نجحت فى تعظيمِ قيمةِ أصولِها، وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظاً على ثرواتِ الأجيالِ القادمة، ومن هذه الشركات، هناك عددٌ من الشركاتِ المملوكةِ للقواتِ المسلحة.

وأضافت السعيد في لقاء صحفيٍّ مساء اليوم الأربعاء، إنَّه فى فبراير الماضي، وقَّعَ صندوقُ مصرَ السيادى اتفاقَ تعاونٍ مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار فى شركاتِه، وتمَّ اختيارُ (الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) و(الوطنية للبترول)، وتمَّت الدراسات من خلال عددٍ من الخبراء والمتخصصين وبيوت الخبرة، وتمَّ الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات، وستُطرَح للقطاعِ الخاص للاستثمار كمرحلة أولى، ثم يتمُّ طرحها فى البورصة المصرية كي تكون متاحةً لكلِّ المصريين لتملك أسهمها من خلال البورصة.

وقالت السعيد "نعمل على التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية في شركات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعاً، وهذه الشركات سيتمُّ طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحقِّقَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية، وأن تخلقَ فرصَاً استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى، وتكون أيضاً فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمٍ فيها، والاستثمار فى أسهمِها".

ويأتي إنشاء صندوق مصر السيادي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات، وتنوُّع مصادر التمويل.

استثمارات محلية

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنَّه على المستوى المحلي، قد تمَّ توقيع اتفاقيتَي تعاون استثماري في نوفمبر الماضي بين الصندوق، وكل من وزارة قطاع الأعمال العام، وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما، والعمل على ضخِّ استثماراتٍ من القطاع الخاص، كما تمَّ توقيع مذكِّرة تفاهمٍ بين الصندوق وشركة "حسن علام" القابضة، من أجل ضخِّ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء، والمياه، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عقد الصندوق اتفاق تعاونٍ مع جهاز الخدمة الوطنية في فبراير 2020 للمشاركة في الاستثمار في الأصول المملوكة للجهاز، وقد أشارت إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في دعم بيئة الأعمال والاستثمار، خاصة في وقت الأزمات من خلال خلق كياناتٍ قادرة على المنافسة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد، وتوفير احتياجات المواطنين، ويتمُّ الآن التخارج منها، وطرحها للقطاع الخاص لاستكمال عملية التنمية، والتوسع في تلك الاستثمارات محليَّاً ودوليَّاً.

استثمارات إقليمية ودولية

وعلى المستوى الإقليمي، قالت السعيد إنَّه تمَّ إنشاء منصة استثمارية مع الإمارات عبر شركة (أبو ظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات، أبرزها: الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

وعلى المستوى الدولي، وقَّع الصندوق في يناير الماضي مذكِّرة تفاهم بين صنــدوق مصر وشركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة، والبنية التحتية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنَّ الصندوق أنشأ مجموعةً من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة، و تتضمن صندوقاً فرعيَّاً للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوقاً فرعيَّاً للبنية الأساسية والتحتية، وصندوقاً فرعيَّاً للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوقٍ فرعيٍّ للسياحة والاستثمار العقاري.

دور القطاع الخاص

وأشارت السعيد إلى أنَّ امتلاك الدولةِ ومؤسساتِها لشركاتِ وكياناتِ اقتصادية، لايعني التخلي عن سياساتِ السوقِ الحرِّ، والمنافسةِ، وتشجيعِ القطاعِ الخاص، وإنما يأتي من بابِ التدخلِ لضبطِ الأسواقِ فى بعضِ الأحيان، أو دعم قطاعاتٍ استثمارية، وفى أحيان أخرى، من أجل تعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة، ثمَّ التخارج من هذه الشركاتِ، وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمالِ عملية تنمية قيمةِ هذه الأصول وتعظيمها، أو إتاحة تملُّكِها والاسثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة.