تفرض السلطات الصينية عقبات جديدة أمام مُصدِّري الأسمدة وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة وحول إنتاج الغذاء، وقد تؤدي تلك الخطوة إلى تفاقم صدمة الأسعار في العالم، وتضخم أسعار المواد الغذائية.
حجزت السلطات المحلية بعض شحنات الأسمدة الصينية الجاهزة للتصدير لإجراء فحوصات إضافية أو للحصول على شهادات تصدير جديدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. أضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الحال سينتهي إما ببيع الإمدادات في السوق المحلية أو تأخير تصديرها.
تكاليف الأسمدة المتزايدة عالمياً تهدد بارتفاع أكبر في أسعار الغذاء
يأتي التدقيق المتزايد فيما ارتفعت أسعار الأسمدة العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بأزمات الطاقة في أوروبا والصين، حيث يشكل الفحم والغاز الطبيعي مواد أولية هامة. كما تأتي زيادة التكلفة في وقت مثير للقلق مع وصول أسعار المواد الغذائية العالمية لأعلى مستوياتها في 10 سنوات.
تُطبق السلطات الصينية الإجراءات الجديدة في أعقاب لوائح جمركية صدرت في 15 أكتوبر وتفرض تدقيقاً إضافياً على صادرات الأسمدة، كما تأتي بعد إشعار للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، دعت فيه لاستقرار إمدادات الأسمدة وأسعارها نظراً لأهميتها للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
متطلبات جديدة
أضافت الإدارة العامة للجمارك متطلبات فحص جديدة على 29 فئة من المنتجات، بدءاً من اليوريا إلى نترات الأمونيوم، وفقاً لإشعار هذا الشهر. لا يُظهر الارتفاع الحاد لأسعار الأسمدة في الصين أي مؤشر على تباطؤ، مع بقاء عقود اليوريا الآجلة القياسية بالقرب من مستوى قياسي.
سيشعر العالم بالتحرّك الصيني للحد من صادرات الأسمدة لأنها مورد رئيسي لليوريا والكبريتات والفوسفات، وتمثل حوالي 30% من التجارة العالمية. تعتبر كل من الهند وباكستان ودول جنوب شرق آسيا من بين أكبر مشتري الأسمدة الصينية.
حاوية أسمدة عالقة تبرز معاناة سلسلة التوريد العالمية
هناك علامات فعلية على ظهور نقص في الأسمدة على مستوى العالم، إذ أفاد مزارعون في البرازيل أن بعض شحنات الأسمدة والغليفوسات ألغيت. حذّر مسؤول في "فرانس أغري مير" (France Agri Mer) الأسبوع الماضي من أن فرنسا، المنتج الزراعي الأوروبي الأكبر، قد تواجه صعوبات في الحصول على إمدادات الأسمدة.
ولم ترد إدارة الجمارك الصينية على المكالمات للتعليق حول قيود الصادرات.