عيَّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، وذلك ضمن تعديل حكومي، شمل استحداث وزارة جديدة للبيئة وتغيّر المناخ، وقد صدر مرسوم عن الديوان الأميري بهذا التعديل اليوم الثلاثاء.
وشغل الكواري منصب وزير التجارة والصناعة في قطر منذ نوفمبر 2018، وتمَّ تعيينه قائماً بأعمال وزير المالية بداية مايو الماضي بعد اعتقال وزير المالية السابق علي شريف العمادي لاستجوابه بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة والأموال العامة.
بحسب وكالة الأنباء القطرية آنَذاك؛ فإنَّ المدّعي العام فتح تحقيقاً بشأن العمادي، الذي تتضمَّن مسؤولياته في وزارة المالية وضع أهدافٍ واقتراحات للسياسة المالية، وإعداد ميزانية الدولة، والعمل على تطبيقها، وكذلك القوانين المتعلِّقة بالصرف المالي والإنفاق العام.
اقرأ أيضاً: النيابة العامة القطرية تأمر بالقبض على وزير المالية
من هو الكواري؟
بحسب مكتب الاتصال الحكومي في قطر يحمل الكواري درجة الماجستير في علوم نظام إدارة المعلومات من جامعة سياتل باسيفيك، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر من جامعة واشنطن الشرقية.
شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك قطر الوطني" في شهر يوليو من عام 2013 حتى عام 2018، كما شغل رئاسة عدد من المؤسسات، من بينها: "كتارا للضيافة"، وبورصة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومصرف الريان.
شملت التعديلات تعيين الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، كما تم استحداث وزارة للبيئة وتغير المناخ يتولاها فالح بن ناصر آل ثاني.
تشكيلة الحكومة الجديدة:
- الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية.
- علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية.
- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات.
- محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء.
- محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة.
- الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي.
- الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل.
- بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي.
- الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة.
- غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
- الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة.
- صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب.
- عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية.
