يشهد السودان منذ إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، حالة من عدم الاستقرار والتوتر السياسي، بعد أن تصاعدت الخلافات الداخلية في الحكومة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني، وأدت إلى اندلاع تظاهرات واحتجاجات كان آخرها مسيرة في وسط الخرطوم، السبت، طالبت بإسقاط الحكومة.
لكن، ماذا يحدث في السودان؟ ومن أطراف الصراع؟ وما أسباب تصاعد الخلافات؟
كيف يُحكم السودان بعد سقوط البشير؟
بعد سقوط البشير، اتفق المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير، التي كانت تقود الاحتجاجات، على تشكيل مجلس سيادي يدير البلاد لمدة 39 شهراً، يتكون من 11 عضواً، 5 عسكريين و5 مدنيين وعضو آخر يختاره الطرفان، وفي أكتوبر 2020 تمت إضافة 3 أعضاء آخرين، سمتهم الحركات المسلحة التي كانت تقاتل نظام البشير.
كما اتفق الطرفان حينها على تشكيل مجلس وزراء تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير، الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
أعلنت قوى الحرية والتغيير عبد الله حمدوك رئيساً للحكومة، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، لم يتم إعلانه حتى الآن بعد مرور عامين من الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاً: محتجون يغلقون خطين لتصدير واستيراد النفط في بورتسودان
من هي أطراف الصراع الرئيسية؟
المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، والذي يتكون من الضباط الذين كانوا في المجلس العسكري السابق، الذي تولى السلطة عقب سقوط البشير مباشرة، إضافة لقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتقاسم السلطة مع الجيش، بقيادة مجموعة تعرف بمجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير.
وعلى الجانب الآخر توجد مجموعة أخرى، تتكون من أحزاب وحركات مسلحة انشقت عن قوى الحرية والتغيير، وتعرف نفسها بقوى الحرية والتغيير "ميثاق التوافق الوطني"، كما أن هناك قوى أخرى رافضة لمؤسسات الفترة الانتقالية بشكلها الحالي، بقيادة الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين.
اقرأ أيضاً: إنفوغراف.. التضخم يتراجع بالسودان لأول مرة منذ رحيل نظام البشير
من هي القوى المنشقة عن الحرية والتغيير؟
القوى التي انشقت عن الحرية والتغيير هي حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة وجيش تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وحزب البعث السوداني بزعامة محمد وداعة، والحركة الديمقراطية للعدالة الاجتماعية بزعامة علي عسكوري ومجموعة الإدارة الأهلية الحديثة بقيادة البشرى الصائم.
كيف تفجرت الخلافات الأخيرة؟
تفجرت الخلافات بين المكون العسكري بمجلس السيادة، وأطراف في الحكومة الانتقالية، بعد انقلاب عسكري فاشل في 21 سبتمبر الماضي، أدى إلى تعليق الاجتماعات المشتركة بين شريكي الحكم.
عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، تبادل الطرفان الاتهامات بالسعي للانفراد بالسلطة، وتحميل المسؤوليات عن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية، ما أدى إلى تظاهرات واسعة في الشارع السوداني، بطلب من المكون المدني الذي يشهد بالأساس انشقاقات داخلية.
اقرأ المزيد: محاولة الانقلاب في السودان فشلت... لكن الديمقراطية الهشة مازالت في خطر
ما هي مطالب المدنيين؟
يطالب المدنيون بانتقال رئاسة المجلس السيادي إلى رئيس مدني في نوفمبر المقبل، إضافة لإعادة هيكلة القوات النظامية، إلى جانب ولاية وزارة المالية على شركات واستثمارات الجيش.
ماذا يريد العسكريون؟
يطالب العسكريون بإعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في حكومة الفترة الانتقالية.
ماهي أزمة شرق السودان؟
نشبت أزمة شرق السودان بسبب رفض مكونات في الإقليم لما يعرف بمسار شرق السودان، وهو اتفاقية وقعتها الحكومة السودانية مع مجموعة من الأحزاب تمثل قومية البني عامر، إحدى قوميات المنطقة في أكتوبر 2020 بعاصمة جنوب السودان جوبا.
وأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يمثل غالبية قوميات الإقليم رفضه للاتفاق، داعياً الحكومة لإلغائه، ولازال المحتجون المؤيدون للمجلس يغلقون موانئ الإقليم وطرقه في انتظار الاستجابة لمطالبهم.
اقرأ أيضاً: نادي باريس بصدد شطب 14 مليار دولار مستحقة على السودان
من يقف وراء مظاهرات السبت؟
المظاهرات التي شهدتها الخرطوم، السبت، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، وهو التكتل المنشق عن الائتلاف المركزي، الذي شكل الحكومة الانتقالية الحالية، دعت إلى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وفاق، واستكمال مؤسسات الحكم، وعودة نقابات العمال، وإصلاح شامل لكل مؤسسات الدولة.
من يملك حق حل الحكومة؟
وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للبلاد يملك رئيس الوزراء وحده حق حل الحكومة، ولا يملك المجلس السيادي سلطة حل الحكومة ولا إعفاء رئيس الوزراء.
