تخطط السعودية لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، توفِّر حوافز للاستثمار في قطاعات، مثل: الرعاية الصحية، والتصنيع، والحوسبة السحابية.
وأعلن خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أنَّ المزيد من التفاصيل حول المناطق والحوافر التي تقدِّمها سيُعلن عنها بمجرد تلقيها الموافقة النهائية في وقتٍ لاحق من العام الحالي، أو أوائل العام المقبل. مُضيفاً أنَّ المسؤولين مستعدون أيضاً لمراجعة الضرائب والرسوم، ومنح إعفاءات معينة لتعزيز تنافسية الدولة.
الفالح اعتبر أنَّ الاستثمار في المملكة كان "أقل من المأمول.. ونحن نريد جذب رأس المال الأجنبي، وإعادة رأس المال السعودي الذي لم يجد فرصاً في المملكة بوقتٍ سابق".
نقل التكنولوجيا
المستثمرون الأجانب الذين يريد المسؤولون السعوديون جذبهم؛ هم هؤلاء الذين سينقلون التكنولوجيا والخبرة إلى السعوديين، بحسب الفالح.
بدورها، قالت سارة الثاري، مستشارة الوزارة، إنَّ أحد مجالات التركيز هو الرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، والتكنولوجيا البيولوجية، بهدف التحوُّل إلى وجهة عالمية للشركات من خلال توفير مناطق بحث وتطوير، ومراكز تصنيع أيضاً.
ويحاول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يحوِّل المملكة إلى مركز عالمي للأعمال والاستثمار كجزء من "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وكشف المسؤولون، يوم الإثنين الماضي، عن خطة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103 مليارات دولار) بحلول 2030 من 5.5 مليار دولار العام الماضي، في حين رفعوا الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال.
منافسة خليجية
وتزيد هذه الأهداف الجديدة من حدَّة المنافسة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعمل دبي -من خلال عدد كبير من المناطق الاقتصادية الخاصة- منذ فترة طويلة كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات.
وقال الفالح إنَّ السعودية تخطط في البداية لبناء أربع أو خمس مناطق. كما سيجري تأسيس بعض المناطق عبر إضافة حوافز وأطر تنظيمية جديدة للمشاريع القائمة، مثل: مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، والمنطقة اللوجستية في مطار الرياض، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وهي مشروع ضخم في البحر الأحمر تمَّ إطلاقه منذ أكثر من عشر سنوات، وقد تعرَّضت للهجوم لسنوات باعتبارها عديمة القيمة، وتمَّ الاستهزاء بها في رواية تحوَّلت إلى فيلم من بطولة توم هانكس، برغم انتقال الشركات والمقيمين إليها تدريجياً.
أضاف الفالح إنَّ كلَّ منطقة "سيكون لديها حوافزها المالية، والتنظيمية، والعمالية الخاصة التي ستُصمَّم لتناسب الحاجات الخاصة لكلِّ قطاع".
