نما اقتصاد المملكة المتحدة بأقل مما كان متوقعاً في شهر أغسطس؛ حيث كبح المتسوقون الإنفاق، مما زاد الشكوك حول ما إذا كان الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة هذا العام.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% في أغسطس. كما أظهرت سلسلة من المراجعات انخفاضاً غير متوقع في يوليو، تاركاً الاقتصاد أقل بنسبة 0.8% مما كان عليه عندما ضربت جائحة كوفيد-19 البلاد في فبراير 2020.
تظهر أرقام الإحصاءات أن تعافي بريطانيا يتعرض للضغط بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكلفة السلع، وقد يعطي ذلك بنك إنجلترا سبباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة التي تتوقعها الأسواق المالية هذا العام.
قالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في "كيه بي إم جي يو كيه" (KPMG UK): "يمكن لارتفاع التكاليف، والمزيد من الاضطرابات، وموجة كوفيد -19 المحتملة في الشتاء أن تُهدد تعافياً اقتصادياً هشاً".
ستكون هناك حاجة إلى نمو يزيد على 2% في سبتمبر لكي يتوسع الربع الثالث بشكل عام بنسبة 2.1%، كما توقع بنك إنجلترا مؤخراً، وهذا غير مرجح، مما يعني أن الاقتصاد قد يظل أقل من مستويات ما قبل كوفيد على أساس ربع سنوي حتى العام المقبل.
أزمة الإمدادات
قال دان هانسون، من بلومبرغ إيكونوميكس: "سيكون الربع الأخير من العام مليئاً بالتحديات وسط استمرار أزمة الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، والضغط على دخل الأسر، ولا نتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى أوائل العام المقبل".
تواجه الأسر أيضاً ضغوطاً في تكاليف المعيشة التي ترمي بثقلها على الإنفاق، حيث من المقرر أن تزداد فواتير الطاقة والضرائب بشكل حاد في الربيع المقبل.
صرّح مكتب الإحصاءات الوطنية أن الخدمات نمت بنسبة 0.3% في أغسطس، وهو نصف الوتيرة المتوقعة بسبب انخفاض مبيعات التجزئة ومخرجات الرعاية الصحية. كما تقلص البناء خلال الشهر، إلا أن الإنتاج الصناعي والتصنيعي كانا أقوى من المتوقع.
أقرأ أيضاً: موسم الأعياد في خطر مع تفاقم مشكلات سلاسل الإمداد
قال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين في "إي واي أيتم كلوب" (EY ITEM Club): "من المؤكد أن الانتعاش يواجه مزيداً من الرياح المعاكسة. وفي حين من المرجح أن يتباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من هذا العام وحتى عام 2022، فإن التوسع يجب أن يكون منخفضاً، ولكن ليس مستبعداً".
يأتي التقرير بعد يوم من البيانات التي أظهرت أن سوق العمل ظل في وضع قوي الشهر الماضي، مما يعكس ازدهاراً في التوظيف بعد انتهاء عمليات الإغلاق. ويأمل صانعو السياسة أن يعني ذلك استيعاب أرباب العمل لأعداد كبيرة من المليون شخص الذين كانوا ما يزالون يتلقون إعانات الإجازة عندما انتهى البرنامج في 30 سبتمبر.
واردات السلع
انخفض إجمالي الواردات من السلع، باستثناء المعادن الثمينة، بنسبة 3.1% في أغسطس، بينما انخفض إجمالي الصادرات 4.6%، مع اقتراب الفجوة بين الواردات إلى دول الاتحاد الأوروبي والأعضاء من خارج الاتحاد من أضيق مستوياتها منذ انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا يعكس اضطراباً قصير المدى بفعل الجائحة أو إعادة معايرة لسلسلة التوريد على المدى الطويل.
قالت آنا بواتا، رئيسة الأبحاث الاقتصادية في شركة تأمين الائتمان التجاري "يولر هيرميس" (Euler Hermes): "مع استمرار الجائحة والركود، من الصعب تقييم مدى انعكاس ذلك على اضطراب التجارة قصير ة الأجل أو تعديلات سلسلة التوريد طويلة الأجل".
مكاسب النمو
المكاسب في النمو منذ الإغلاق تعزز ميزانية وزير الخزينة ريشي سوناك الذي يستعد لتسليم ميزانيته السنوية في 27 أكتوبر، ومن المتوقع أن يكون عجز الميزانية في السنة المالية الحالية أقل بكثير من التوقعات الرسمية التي تم إجراؤها في مارس، على الرغم من توقع أن يتباطأ التقدم في إصلاح المالية العامة.
قال سوناك في بيان: "انتعاشنا الاقتصادي مستمر، مع وجود عدد أكبر من الموظفين في كشوف المرتبات أكثر من أي وقت مضى، وتتوقع المملكة المتحدة أن تحقق أسرع نمو في مجموعة السبع هذا العام".
