قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة تستهدف زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم، (الدولار يعادل 3.75 ريال).
أضاف الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وهو الأكبر عربياً، نحو 2.63 تريليون ريال بنهاية 2020، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.
أضاف الفالح خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء، للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن الأداء في مجال الاستثمار أقل من المأمول، كما أنه أقل من قدرة المملكة على استقطاب واستيعاب وتوليد الاستثمارات، بحسب ما نقله موقع أرقام عن الوزير.
أشار إلى أنه للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 نحن بحاجة إلى أن نقفز نوعا وكمًّا بالأداء الاستثماري للمملكة.
أبرز ما جاء في تصريحات وزير الاستثمار
- الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول مجموعة العشرين
- الاستراتيجية الوطنية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة.
- المرحلة القادمة تتضمن الأخذ من برامج تحقيق الرؤية المستهدفات الاستثمارية وتحويلها على أرض الواقع
- المملكة تستهدف زيادة نسبة الاستثمار إلى ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 22% حالياً
- المعدل السنوي لإجمالي الاستثمارات سيتخطى تريليوني ريال بحلول 2030 ما يعادل 3 أضعاف المستوى الحالي البالغ 650 مليار ريال
- هذه القفزة بحاجة إلى عمل وتكامل بين القطاع الخاص والجهات الاستثمارية وتحقيق الربحية والاستدامة للاستثمارات.
