قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، إنَّ اقتصاد بلاده تكبَّد خسائر بأكثر من 90 مليار دولار، جرَّاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 7 سنوات، مضيفاً: "هذه الخسائر تأتي وفقاً للتقديرات الأولية، وهي خسارة مباشرة في الناتج المحلي اليمني".
أوضح الوزير، أنَّه يضاف إلى ذلك الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب، وكذلك عبر تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بحوالي 180% من قيمتها، وما صاحبه من ارتفاع في الأسعار، وتدهور مستوى المعيشة، وانخفاض متوسط دخل الفرد الذي فقد حوالي 60% من قيمته، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
يواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكِّل 70% من إيرادات البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة.
تصريحات وزير التخطيط اليمني جاءت في مستهل الاجتماعات السنوية الافتراضية لمجموعة البنك الدولي، مع المديرة الإقليمية لـ"مصر، واليمن، وجيبوتي" لدى البنك الدولي مارينا ويس، والمديرة القُطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي، وبمشاركة المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، بالإضافة إلى اجتماع أعقبه مع فريق البنك الدولي، وعدد من ممثّلي الوزارات القطاعية في اليمن.
أكبر أزمة إنسانية في العالم
يعاني اليمن منذ قرابة سبع سنوات صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً، والمدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، و قوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، مما أدى إلى "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في هذا البلد الفقير، وفقاً للأمم المتحدة.
وحذَّرت منظمات إغاثة دولية، وأخرى تابعة للأمم المتحدة، من قرب انهيار الاقتصاد اليمني.
تشير أحدث التقديرات لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى أنَّ هناك 20.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، في حين يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادَّة من انعدام الأمن الغذائي.
تحديات وأزمات
تطرَّق وزير التخطيط، إلى التحديات والأزمات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وتداعياتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وهي:
- نقص المشتقات النفطية المتكررة التي أثَّرت بشدة في إضعاف مختلف القطاعات الخدمية، وخاصة في قطاعي الكهرباء والصحة.
- أزمة الأمن الغذائي والإنساني التي خلَّفت حوالي 60% من السكان المعرَّضين لانعدام الأمن الغذائي.
- تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثَّرت سلباً في الاقتصاد، وأوقعته في ركود عميق.
دعا الوزير البنك الدولي إلى ضرورة استمرار المساهمة في توفير اللقاحات لتجاوز الآثار الصحية الكارثية بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، بما يعزز دور القطاع الصحي للاستجابة السريعة.
قال البنك الدولي في بيان له مطلع يوليو الماضي، إنَّ اليمن "البلد الأشد فقراً في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 بسبب الصراع المتأجّج فيه".
أما الأمم المتحدة؛ فقد جدَّدت يوم الإثنين تحذيرها من الوضع الهشِّ في اليمن الذي قد يؤدي انزلاقه إلى المجاعة مجدَّداً بسبب اشتداد الصراع المستمر في أنحاء البلاد، بحسب وكالة "رويترز".
قال ديفيد جريسلي المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن في إحاطة صحفية: "الصراع والعنف المستمران في جميع أنحاء البلاد، ما يزالان يؤثِّران بشدة في السكان، و الذين هم في أمس الحاجة إلى إنهاء القتال، حتى يتمكَّنوا من إعادة بناء حياتهم".
