قالت وكالة "فيتش؟ للتصنيفات الائتمانية، إنَّ إجمالي إصدارات الديون السيادية المقومة بالعملات الأجنبية بدول الخليج العربي خلال العام المقبل قد تصل إلى 50 مليار دولار، سواء في صورة تمويلات جديدة، أو إعادة تمويل ديون مستحقة، مشيرةً إلى احتمال حصول الكويت على موافقة تشريعية لدخول سوق الدين خلال العام المقبل، وكذلك توقَّعت الوكالة وصول إصدارات الديون المحلية إلى 40 مليار دولار، مما يعني وصول حجم إصدارات الديون السيادية الداخلية والخارجية بدول الخليج إلى 90 مليار دولار.
وأضافت الوكالة أنّ دول المنطقة قد تشهد سحوبات من صناديق الثروة السيادية بنحو 60 مليار دولار.
وتوقّعت الوكالة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن تسجل غالبية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً اقتصادياً في 2021 مع التعافي من صدمة فيروس كورونا وتعافي أسعار النفط، وتدابير التحفيز.
ومع ذلك، حذَّرت الوكالة من أنَّ الميزانيات الحكومية سوف تواصل التدهور بالرغم من مجهودات تخفيف تأثير الوباء على الاستدامة المالية، وأوضحت أنَّ الإصلاح أصبح شرطاً أساسياً للوصول إلى أسواق الدَّين، وتحقيق استدامة الديون لبعض الدول منخفضة التصنيف الائتماني.
وقال جان فريدرينش، رئيس التصنيفات السيادية للمنطقة لدى فيتش: "سوف تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عودةً إلى النمو في 2021، ولكن ستعيق أوضاع المالية العامة وتيرة التعافي بعد الارتفاع الحاد في مستوى الديون في 2020.
وأضاف أنَّ ميزانيات الدول المصدِّرة للنفط سوف تواصل التدهور باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة التصنيف الائتماني، التي ستظلُّ ميزانياتها قويةً للغاية.وتوقَّعت "فيتش Fitch" أن تظلَّ العجوزات المالية كبيرة، خاصة في الدول المصدِّرة للنفط ذات التصنيف المنخفض، بالإضافة إلى الكويت.