كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطةٍ بقيمة 30 مليار يورو (35 مليار دولار) لإنشاء اقتصادٍ يقوم على التكنولوجيا المتقدمة، وتعديل دفة القطاع الصناعي الذي يشهد تراجعاً منذ سنوات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
تركز الخطة، التي أطلق عليها اسم "فرنسا 2030"، على الاستثمار خلال خمس سنوات في قطاعاتٍ تشمل مصادر الطاقة النووية والمتجددة والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والروبوتات.
قال ماكرون في كلمة ألقاها في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء "أريد أن ننظر إلى الأمام وأن نرى نقاط ضعفنا وقوتنا، نحتاج من الدولة أن تنتج المزيد".
"فرنسا 2030" هي الأحدث في تاريخ البلاد الطويل في ضخ الأموال لدعم النهضة الصناعية. فبعد الأزمة المالية العالمية أطلق الرئيس نيكولا ساركوزي برنامجا للاستثمار في المستقبل بقيمة 35 مليارا وتم تجديده ثلاث مرات. غير أن ماكرون أكد أن هذه الخطة مختلفة، لأنها ستتطلب مخاطرة أكبر، ولن تعتمد على شركات صناعية راسخة.
على الرغم من الجهود المختلفة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة، فقد انخفضت حصة الصناعة في الاقتصاد الفرنسي بشكل متواصل، فلم تسجل فرنسا فائضا في تجارة السلع منذ عام 2002.
قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية يتعرض ماكرون لضغوط لإظهار قدرته على استعادة تلك الثروات، لا سيما في قلب المناطق الصناعية، حيث واجه تحديا في كسب الأصوات فيها عام 2017.
أضاف إنه يريد إنشاء دورة فعالة، ابتكار وإنتاج وتصدير، لتمويل نموذجنا الاجتماعي".
أكد ماكرون "نحن بلد مبدع، إنه جزء من حمضنا النووي، ولكن إلى جانب ذلك لدينا نقاط ضعف حقيقية، لقد قلصنا الاستثمار في التعليم والتدريب والتعليم العالي، ولدينا نوعية من العمالة ليست بالمستوى المناسب".
حدد ماكرون أهدافاً ثلاثة رئيسية لفرنسا 2030 هي:
· بناء مفاعلات صغيرة في فرنسا
· أن تصبح فرنسا رائدة في الهيدروجين الأخضر
· إزالة الكربون من الصناعة الفرنسية
تأتي هذه المبادرة بعد عام واحد فقط من برنامج "إعادة إطلاق فرنسا" بقيمة 100 مليار يورو، والذي يهدف أيضا إلى تجاوز هدف الإنفاق في الأزمات إلى معالجة مشاكل البلاد طويلة الأجل المتمثلة في انخفاض الاستثمارات والتوظيف. وفقا للتوقعات الخاصة بالحكومة، فإن ما يقرب من ثلث هذا البرنامج سيكون غير منفق بنهاية العام.
تتماشى الخطط الاستثمارية مع السياسة الصناعية الفرنسية، لكنها تضع ماكرون على حافة الهاوية بشكل متزايد في أوروبا، حيث بدأت دول أخرى في الحديث عن الحاجة إلى العودة إلى شكل من أشكال الانضباط المالي بعد أن أدى الإنفاق على الأزمات في تضخم العجز خلال كوفيد19. تعد خطوة ماكرون مفاجئة للغاية بالنظر إلى أنه عندما ناقشت حكومته لأول مرة "فرنسا 2030" قالت إن الشراكات الأوروبية ستكون شرطا ضروريا للنجاح.
