قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إبقاء كريستالينا جورجيفا في منصب المدير العام للصندوق، وذلك بعد مراجعة مزاعم بأنَّها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين إبَّان عملها السابق بالبنك.
قال المجلس، إنَّه يثق في التزام جورجيفا بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة، والنزاهة في المقرض العالمي، مضيفاً في بيان لاحق: "اعتبر المجلس التنفيذي أنَّ المعلومات المقدَّمة في سياق مراجعته لم تثبت بشكل قاطع أنَّ جورجيفا لعبت دوراً غير لائق فيما يتعلَّق بتقرير ممارسة الأعمال 2018 عندما كانت تعمل في البنك الدولي".
في الوقت نفسه، أعلن الصندوق أنَّه يعتزم الاجتماع للنظر في اتخاذ خطوات إضافية محتملة لضمان قوة تدابير الحماية المؤسسية التي تحافظ على حيادية موظفي صندوق النقد وقنواته للشكوى، والمعارضة، والمساءلة.
أصدر مجلس الصندوق الذي يضمُّ 24 عضواً بيانين مطوَّلين منفصلين بعد اجتماعات مطوَّلة استمرت أسبوعاً بشأن تصرفات جورجيفا عندما كانت رئيساً تنفيذياً للبنك الدولي، وهو ما ألقى بظلال من الشك على استمرار قيادتها للصندوق.
اقرأ أيضاً: اتهامات لرئيسة صندوق النقد الدولي بالتلاعب في تقرير لصالح الصين تهدّد صلاحياتها
استدعاء مديرة صندوق النقد بسبب ضغوط لرفع ترتيب الصين بتقرير ممارسة الأعمال
الخزانة الأمريكية ستراقب النتائج
وفي حين عبَّر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن دعمه الكامل للمديرة العامة كريستالينا جورجيفا، أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين جورجيفا بأنَّها ستراقب عن كثب متابعة صندوق النقد الدولي، وتقييم أي حقائق أو نتائج جديدة، و دعت إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز سلامة البيانات ومصداقيتها في الصندوق.
كانت جورجيفا، وهي اقتصادية بلغارية، وأول رئيس للصندوق من دولة نامية، قد نفت المزاعم بشدَّة، ورحّبت بدعم المجلس في بيان منفصل لها، وأعربت عن سعادتها لأنَّ أعضاء المجلس اتفقوا على أنَّ المزاعم ضدّها لا أساس لها من الصحة.
أضافت: "من الواضح أنَّ هذه كانت حلقة صعبة بالنسبة لي شخصياً.. ومع ذلك؛ أود أن أعرب عن دعمي الشديد لاستقلال ونزاهة مؤسسات، مثل: البنك وصندوق النقد الدوليين، واحترامي لجميع الملتزمين بحماية القيم التي تأسست عليها هذه المنظمات".
حظيت جورجيفا بدعم فرنسا وحكومات أوروبية أخرى الأسبوع الماضي، في حين ضغط مسؤولون أمريكيون ويابانيون من أجل عمل مراجعة شاملة للمزاعم، بحسب مصادر مطَّلعة.
وأثيرت القضية على خلفية تقرير تضمَّن هذه المزاعم، كانت قد أعدَّته شركة الخدمات القانونية ويلمر هيل لمجلس البنك الدولي حول مخالفات في البيانات بتقرير البنك "ممارسة أنشطة الأعمال" الملغى حالياً.
زعم تقرير الشركة أنَّ جورجيفا، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، مارسوا "ضغوطاً غير مناسبة" على موظفين بالبنك لإجراء تغييرات لرفع ترتيب الصين في التقرير، في الوقت الذي كان البنك يسعى فيه للحصول على دعم بكين لزيادة كبيرة في رأس المال.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنَّ تقرير شركة خدمات قانونية حول مزاعم التلاعب بالبيانات في البنك الدولي ضد رئيسة الصندوق، قد "أثار قضايا ومخاوف مشروعة"، لكنْ عدم وجود دليل مباشر يعني أنَّ تغيير القيادة لا مبرر له.
