توقع تقرير حديث، أن تصل قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024، مقابل 2.88 تريليون دولار في عام 2019، مشيراً إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية يساهم بالجزء الأكبر من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي.
وقال تقرير تطوير التمويل الإسلامي لعام 2020 الصادر اليوم الثلاثاء، عن "ريفينيتيف" و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي للتنمية، إن أصول التمويل الإسلامي العالمي ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار في عام 2019.
وبحسب التقرير، بلغت أصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2019، تليها منطقة الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 755 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار.
ونما قطاع الصيرفة الإسلامية بنسبة 14% في عام 2019 إلى 1.99 تريليون دولار من حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميّاً. ويقارَن هذا مع نموّ بنسبة 1% فقط في عام 2018 ومتوسط نمو سنوي بنسبة 5% على مدار الأعوام من 2015 إلى 2018.
ووفقًا للتقرير، فإن الدول الخمس الأولى المتقدمة من حيث قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هي ماليزيا وإندونيسيا والبحرين والإمارات والسعودية.
التمويل المستدام
وقال ديفيد كريغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفينيتيف"، إن "نقص البيانات في هذا القطاع أسهم في النمو البطيء للصناعة التمويل الإسلامي لفترة طويلة، لذلك يُعَدّ مؤشر تنمية التمويل الإسلامي الآن أداة مهمة لصانعي السياسات والمشاركين في السوق".
وأضاف: "قيمة هذه السوق تبلغ ما يقرب من 3 تريليونات دولار، أنا متحمس بشأن مستقبله، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصكوك، بخاصة أن التمويل الإسلامي له كثير من القواسم المشتركة مع التمويل المستدام، وهو أحد أهمّ الاتجاهات في الأعمال التجارية العالمية اليوم".
وقال أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "يمكن للتمويل الإسلامي أن تلعب دوراً رئيسياً في تخفيف العواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا".
ويغطي التقرير 135 دولة، ويستند إلى خمسة مقاييس رئيسية، تشمل التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والوعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ووفقًا للتقرير، زادت الاستثمارات الخضراء والمسؤولة اجتماعيّاً في الإمارات وجنوب شرق آسيا عام 2020، وأدى وباء كورونا إلى تغيير قواعد اللعبة، إذ سجّل عديد من البنوك الإسلامية خسائر وخفضت الأرباح على مدار هذا العام.
وشهد إصدار صكوك الشركات انتعاشاً بعد توقف حذر في الربع الأول من عام 2020، إذ أشار التقرير إلى أن الشركات تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض لدعم مواردها المالية، فيما يستمر الوباء في التأثير السلبي في التجارة ومجالات اقتصادية أخرى.