يواجه تعهُّد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتحويل بريطانيا إلى اقتصاد ذي أجور ومهارات عالية، مشكلة فورية تتعلق بالارتفاع الكبير في التضخم، المدفوع بالفوضى الاقتصادية، التي اختار التستر عليها أثناء مؤتمر حزب المحافظين هذا الأسبوع.
من المتوقع أن يؤدي مزيج أسعار الطاقة المرتفعة، ونقص العمالة، واضطرابات سلسلة التوريد إلى صعود التضخم لما يزيد على 4% هذا العام، وهو ضِعف هدف بنك إنجلترا.
تشير الأسواق المالية إلى أن المؤشر المنفصل المستخدم في تسعير قروض الطلاب وتذاكر القطار قد يصل إلى 7% بشهر أبريل.
أزمة الوقود هي التحدي الأكبر أمام بوريس جونسون
خفض الأجور
قال فرانسيس أوغرادي، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال: "الأجور ترتفع فوق معدل التضخم، ويواجه ملايين العمال الرئيسيين، الذين مكَّنونا من تجاوز هذه الأزمة، تخفيضاً حقيقياً في الأجور هذا الخريف".
هذه القضايا شائكة إلى الدرجة التي دفعت محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في الأسبوع الماضي، إلى المزاح حول كيف أن وباء الجراد قد يكون التالي.
لكن رئيس الوزراء رفض في خطابات ومقابلات هذا الأسبوع المخاوف بشأن أزمة اقتصادية وشيكة. من جانبها، بدت المجموعات البحثية ومجموعات الضغط أقل استرخاءً بعد خطاب جونسون يوم الأربعاء.
من تضخم إلى أزمة طاقة.. مصاعب اقتصاد بريطانيا تتراكم
ضغوط تضخمية
قالت غرف التجارة البريطانية، التي حذَّرت يوم الثلاثاء من مواجهة الشركات لـ "طفرة تاريخية" في الضغوط التضخمية، إنه في الوقت الذي ينبغي فيه "الإشادة حقاً" برؤية جونسون المستقبلية، تحتاج الشركات إلى إجابات على المشكلات التي "تواجهها هنا والآن".
كما أشارت مجموعة رئيسية أخرى لأصحاب العمل إلى الصعوبات المنتظرة.
قال توني دانكر، رئيس اتحاد الصناعة البريطانية، بعد الخطاب: "لقد وضع رئيس الوزراء رؤية مقنعة لاقتصادنا تدور حول الأجور العالية، والمهارات العالية، والاستثمارات العالية، والنمو المرتفع".
وأضاف: "الطموح بشأن الأجور دون اتخاذ إجراءات متعلقة بالاستثمار والإنتاجية يعتبر في نهاية المطاف مجرد طريق نحو زيادة الأسعار".
