لا يعتقد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أن بلاده بحاجة إلى 10 أو 15 عاماً لتحقيق الإصلاح، "بل نحتاج إلى 5 سنوات لنعود للمسار الصحيح، إذا قمنا بالأمر بشكل جيد"، كما قال في مقابلة خاصة مع قناة "الشرق".
وبما يتعلق بهيكلة القطاع المصرفي والإفراج عن ودائع اللبنانيين "المُجمّدة" في البنوك، أشار إلى أن "الأولية لحماية صغار المودعين، فنحن نعمل على خلق توازن لناحية توزيع خسائر القطاع المالي بين الجميع، لكن أولويتنا أن يكون المودعون الصغار أقل المتضررين".
أما بالنسبة لحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار، فحذّر سلام أنه "ستتم محاسبة من يلجأ للاحتكار من التجار ولرفع الأسعار بشكلٍ مبالغ فيه، بقسوة".
الصندوق السيادي
إلى ذلك تحدّث وزير الاقتصاد والتجارة عن إعادة طرح موضوع الصندوق السيادي الذي سيضم أصول الدولة المرشحة للبيع، حيث يتمّ تحديد المقاربة الأفضل في هذا الإطار لدعم نهوض اقتصاد البلاد. مُعتبراً أن ذلك يتمّ من خلال "تشكيل لجنة تضم الحكومة ومصرف لبنان المركزي، وكذلك لمجلس النواب رأي في ذلك. فما نحتاجه هو وضع إطار عمل واضح".
وكشف أن هناك طرحاً لخصخصة الكهرباء . متابعاً: "أنا مع خصخصة القطاعات المتعثرة. وبالتأكيد نحن نحتاج إلى الخصخصة، لكن يجب تنظيم العملية عبر قوانين واضحة".
وعن خوف الناس من المحاصصة، أجاب: "من حقهم التفكير بذلك. لكن المجتمع الدولي والدول العربية والعديد من المستثمرين يراقبوننا، ولا يمكننا أن نتحمل خلال هذه المرحلة القيام بأي خطوات خاطئة".
أعلن أن الرئيس الفرنسي ماكرون وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارته الأخيرة إلى باريس بالمضي قُدُماً في تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، بمجرد إجراء الإصلاحات اللازمة.
قطاعات واعدة
سلام التقى البنك الدولي مرتين منذ تولّيه الوزارة، "وهناك مشاريع بالشراكة مع البنك يُمكن أن نبدأ بها قبل نهاية العام"، على حد قوله.
عن طبيعة هذه المشاريع، أوضح قائلاً: "لدينا مشكلة في البنية التحتية، وخاصةً قطاع الطاقة. وبالتالي، من الطبيعي توجيه جزء أساسي من الاستثمارات لهذه المجالات. في المقابل، لدينا الكثير من القطاعات التي يمكننا تنميتها والاستفادة منها، كالزراعة والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وميناء طرابلس".
ويرى في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الإقليمية، ولاسيما في سوريا، أن لبنان لديه آمال أفضل للنهوض باقتصاده، فمن الطبيعي أننا نتأثر بأوضاع المنطقة".
ويندرج في هذا الإطار أيضاً، "مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، التي ستفتح آفاقاً جديدة للبنان وخاصةً في قطاع الطاقة".
وزير الاقتصاد، الذي تحدث لقناة "الشرق" على هامش مشاركته في "إكسبو 2020" دبي، أكد أن المعرض "سيفتح الفرص للشركات اللبنانية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، لتأتي وتعرض قصص نجاحها. ورأس المال البشري في لبنان متميز في قطاع التكنولوجيا، ونأمل تحقيق الإفادة من ذلك".
وختم سلام بالقول: "لدينا الكثير من التحديات فيما يتعلق بالميزان التجاري، لكن أيّ تغيير بسيط في الاتجاه الإيجابي سيعطي أملاً. ومع أن مدّة حكومتنا قصيرة (حتى إجراء الانتخابات النيابية في مايو) ولا نتوقع إحداث تغيير جذري، لكنها ستمهد الطريق للحكومات المقبلة لمواصلة المسار الإصلاحي".
