أعلنت وزارة المالية اللبنانية، أن البلاد استأنفت "التواصل" مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
قالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، "تظل الحكومة ملتزمة تماما بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات".
أضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.
يعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019 ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر بشكل حاد، وأصيب النظام المصرفي بالشلل.
وتخلفت البلاد عن سداد ديون سيادية في مارس 2020 وقالت إنها تحتاج لاحتياطات نقد أجنبي للوفاء باحتياجات أساسية.
انهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي الصيف الماضي بما يعود بشكل كبير إلى خلافات بين الحكومة اللبنانية والمصارف والمصرف المركزي والأحزاب السياسية الحاكمة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.
