أصبح وزير الأولمبياد السابق، شونيتشي سوزوكي، يوم الإثنين، أوَّل وزير مالية جديد لليابان منذ ما يقرب من تسع سنوات، وذلك خلفاً لسلفه تارو آسو في ظلِّ إعادة الحزب الحاكم تشكيل حكومته في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة.
عُيِّن سوزوكي البالغ من العمر 68 عاماً في المنصب بعد المساعدة في تنصيب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، فوميو كيشيدا، الذي تولى المنصب في وقت سابق يوم الإثنين. وينتمي سوزوكي، وهو نجل رئيس وزراء سابق، إلى فصيل سياسي يرأسه آسو، وهو صهر وزير المالية المنتهية ولايته أيضاً.
وبسبب هذه العلاقات، يُنظر إلى سوزوكي على أنَّه خادم للوضع الراهن، مثل رئيسه كيشيدا. كما يُنظَر على أنَّه يحافظ على السياسات المالية خلال السنوات الأخيرة، ويستمر في دعم شراء سندات بنك اليابان، ومعدلات الفائدة المنخفضة للغاية، على الرغم من وجود تكهنات بأنَّه قد يتعرَّض للضغط من أجل إنفاق المزيد.
سيكون أمر العمل الأول إلى سوزوكي، من خلال وضع ميزانية لحزمة التحفيز، التي قال كيشيدا، إنَّها ستبلغ 10 تريليونات ين، في ظلِّ محاولة الإدارة الجديدة إعادة الاقتصاد الياباني المتضرر من جائحة كوفيد إلى مسار التعافي الأكثر صلابة.
فضلاً عن ذلك؛ سيحتاج سوزوكي إلى إظهار رباطة جأش في الإفصاح عن سياسات الحكومة قبل الانتخابات العامة التي تقول وسائل الإعلام المحلية، إنَّها ستُعقد في 31 أكتوبر.
الفريق
كما يضمُّ الفريق الاقتصادي الجديد كويتشي هاجيودا، وهو عضو من الحكومة الأخيرة، وأصبح وزيراً للتجارة، ودايشيرو ياماغيوا، وهو مشرِّع آخر من فصيل آسو، والذي تمَّ تعيينه وزيراً للاقتصاد. بالإضافة إلى تاكايوكي كوباياشي، وهو وافد جديد نسبياً يبلغ من العمر 46 عاماً، وتمَّ تعيينه وزيراً للأمن الاقتصادي، وهو منصب تمَّ إنشاؤه حديثاً.
في حين ظلَّ وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع نوبو كيشي في منصبهما.
في الحقيقة، قد تواجه الحكومة الجديدة، التي أُعلن عن أعضائها بالفعل من قبل وسائل الإعلام المحلية، صعوبة في جذب اهتمام الناخبين، لأنَّها تتألف في الغالب من المحاربين القدامى. ومن بين أعضائها العشرين؛ تضمُّ ثلاث نساء فقط، وهذا دليل آخر على نزعة الإدارة المحافظة، وعدم إحراز أي تقدُّم نحو المساواة بين الجنسين في السياسة اليابانية التي يهيمن عليها الذكور.
الإرث
مع ذلك؛ يرث كيشيدا اقتصاداً يتعافى من الجائحة، على الرغم من أنَّ نموَّه ما يزال متباطئاً مقارنة بمثيله في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
وبالنظر إلى الانخفاض السريع في حالات الإصابة بالفيروس، وتجاوز معدلات التطعيم 60%، تمكَّنت الحكومة الأسبوع الماضي من رفع حالة الطوارئ، والسماح بمزيد من النشاط. كما أظهر تقرير من بنك اليابان تحسُّن الثقة بين الشركات اليابانية الكبيرة بشكل غير متوقَّع للربع الخامس على التوالي، مما يشير إلى احتمالية حدوث انتعاش أسرع في ظلِّ رئيس الوزراء الجديد للبلاد.
علاوةً على ذلك، ألمح كيشيدا أيضاً إلى أنَّه سيضغط على الشركات لرفع الأجور، بدءاً من محاولة زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بما في ذلك الممرضات، وعمال رياض الأطفال، بالإضافة إلى مقدِّمي الرعاية لكبار السن. إذ إنَّ تأمين التمويل لذلك؛ سيكون جزءاً أيضاً من وظيفة سوزوكي على المدى القريب.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنَّ سوزوكي يواجه مشكلة دائمة تتعلَّق بما يجب فعله حيال جبل الديون المتزايدة التي تُثقل كاهل اليابان. فقد تسبَّبت شيخوخة السكان في البلاد في تضخم الإنفاق على الضمان الاجتماعي، مما أسهم في زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي وصلت إلى ما يقرب من 240% العام الماضي. كما قد أدى الاقتراض في ظل الجائحة الذي تجاوز 720 مليار دولار حتى الآن إلى تفاقم الأمور.
وبالنظر إلى دعم كيشيدا لهدف التضخم البالغ 2% لـ بنك اليابان، وعدم احتمال أن يدفع باتجاه أية تغييرات قصيرة الأجل في السياسة النقدية؛ فمن المحتمل ألا يضطر سوزوكي إلى التعامل مع ارتفاع عائدات السندات كجزء من إشرافه على الشؤون المالية لليابان في الوقت الحالي.
