أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على أن العام المالي 2022 سيشهد تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الوطني بدعم من الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، والتي تضمنت خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، وإثراء مشروع قانون المالية، بتفعيل الضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.
وترأس تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين، والمراسيم والعروض المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، والبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية خنشلة، والتدابير الاستعجالية لإنعاش نشاط المناجم، والصيد البحري، بحسب بيان صادر اليوم عن الرئاسة الجزائرية.
وجّه تبون الحكومة إلى إثراء مشروع قانون المالية، عبر وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وخفض 10% للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.
ودعا تبون لتسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن، وتكليف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة على السلع، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.
استعرض تبون خلال الاجتماع برامج لتنمية ولاية خنشلة وتدابير لإنعاش قطاعي المناجم والصيد
برنامج تكميلي للتنمية بولاية خنشلة:
- ضرورة مراعاة متطلبات الولاية، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
- فك العزلة عن الولاية، بربطها مع الولايات المجاورة، من خلال، ازدواجية الطريق رقم 32 والربط بالسكة الحديدية، على خط خنشلة عين البيضاء، بأم البواقي، تمهيدا لإطلاق مناطق للنشاط الصناعي.
- توفير الظروف المناسبة، لتطوير النشاط الفلاحي، في مختلف الشعب، التي تمتلك فيها هذه الولاية، إمكانات معتبرة.
تدابير لإنعاش النشاط المنجمي:
- الإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي، لمختلف المشاريع المهيكلة، في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع (غار جبيلات) للحديد و(بلاد الحدبة) للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية.
- إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية، ببشار لتزويد مشاريع الربط، بالسكك الحديدية، المتعلقة باستغلال منجم (غار جبيلات) وغيره، من المشاريع المستقبلية.
- تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة، عبر النطاق البحري، للجزائر.
- رفع مردودية الاسترجاع، من آبار النفط المستغلة، إلى 35 بالمئة.
تدابير إنعاش قطاع الصيد البحري:
- مساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات، تسهل توسعة مؤسساتهم.
- منح الحرية اللازمة للناشطين، في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية، وترقية الاستثمار، في الزراعة السمكية.
- التشجيع، بكل الوسائل الممكنة، للمنتجين، عن طريق استحداث تعاونيات الصيد.
- تخفيض نسبة الضريبة، على القيمة المضافة، من 19 إلى 09 بالمئة، على منتجات الصيد.
- إعادة بعث مشاريع بناء السفن، مع الشركاء الأجانب، لاسيما إسبانيا وإيطاليا.
