انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الحالي، إلى أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2012.
يأتي تراجع معدل البطالة، في ظل استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة "كورونا"، وتكثيف الحكومة السعودية جهودها لتوفير فرص عمل للمواطنين عبر سلسلة من البرامج والمبادرات.
يعدُّ توفير الوظائف التحدي الأكبر الذي يواجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل أكبر اقتصاد عربي، والخروج تدريجياً من عباءة النفط، واستيراد العمالة الأجنبية.
بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس؛ أظهرت تراجع معدل البطالة بين المواطنين في السعودية إلى 11.3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 11.7% في الربع الأول من العام نفسه.
ويريد الأمير محمد بن سلمان خفض نسبة البطالة أقل من 11% بحلول نهاية عام 2021، فيما تستهدف رؤية المملكة 2030، خفض البطالة إلى 7%.
أهم مؤشرات سوق العمل للربع الثاني على أساس شهري
- تراجعت بطالة الذكور السعوديين إلى 6.1% مقابل 7.2%.
- بطالة الإناث ارتفعت إلى 22.3% من 21.2%.
- زاد معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 6.6% مقابل 6.5% ولا تزال أعلى من مستويات ما قبل "كورونا" البالغة 6%
- انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين إلى 65.7% بدلاً من 66.2%
- ارتفع معدل المشاركة بين السعوديات إلى32.4% مقارنةً بـ32.3
وأدت جائجة "كورونا" إلى تفاقم مشكلة البطالة في السعودية، ودفعت معدل البطالة بين المواطنين إلى مستوى قياسي بلغ 15.4% خلال فترة الإغلاق العام الماضي، لكنها انخفضت بوتيرة سريعة منذ ذلك الحين، لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من العام الجاري.
في مايو الماضي، دشَّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برنامجاً جديداً تحت اسم "نطاقات المطوِّر" بهدف توفير وظائف جاذبة لمواطنيها لزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، مشيرة إلى إنَّ البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة للمواطنين حتى عام 2024.
ارتفعت معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية خلال يونيو الماضي بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2019، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات "PMI" التابع لمجموعة "IHS Markit".
وقال رئيس شبكة "لينكد إن" في الشرق الأوسط علي مطر، في مقابلة مع قناة الشرق، إنَّ مستويات التوظيف في السعودية والإمارات قد نمت بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% في كلا البلدين، مقارنة بما قبل جائحة "كورونا"، نتيجة للنمو والتعافي الاقتصادي الذي تشهده المنطقة حالياً.
أشار مطر إلى أنَّ زيادة معدلات التوظيف شملت معظم القطاعات، ولكنَّها تركَّزت بشكل خاص في قطاع التجزئة الذي نما فيه التوظيف بنسبة 72%، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية الذي نما خلال فترة الجائحة أيضاً.
