من الممكن أن تُحسِّن خطوة البحرين لإعادة تشغيل برنامج التوازن المالي، بما في ذلك رفع معدل ضريبة القيمة المضافة، مسار المالية العامة للبلاد، بحسب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
تعتقد "فيتش" أنه من الضروري التقدم في إجراءات المالية العامة الأخرى، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة لموازنة عجز الميزانية، بناءً على الافتراضات الحالية لأسعار النفط.
اقرأ المزيد: البحرين ستضاعف ضريبة القيمة المضافة إلى 10%
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يؤدي رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% بدءاً من يناير 2022، بجانب بعض الإجراءات الأخرى، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بـ 1.5 إلى 2%.
كانت التوقعات السابقة لوكالة التصنيف الائتماني، دون افتراض رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، قد توقعت خفض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9% في العام الحالي، مقارنة بـ 16.8% في 2020.
إنفوغراف: 619 مليون دولار حصيلة الضريبة المضافة بالبحرين في 2020
أطلقت البحرين برنامج التوازن المالي في نهاية عام 2018 بهدف تحقيق توازن الموازنة في العام المقبل، وهو الهدف الذي باتت "فيتش" تعتقد أنه من الممكن تحقيقه.
وكانت نسبة الديون إلى الناتج المحلي قد صعدت إلى 106% (بدون برنامج التوازن المالي)، ولكنها ستهبط إلى 82% في العام المقبل مع تلك التعديلات.
تتوقع "فيتش" أن تبلغ نسبة الديون إلى الناتج المحلي 125% في العام الحالي (متضمنة الاقتراض من البنك المركزي بما يوازي 14% من الناتج المحلي الإجمالي والذي لم تتضمنه الحكومة في أرقام الديون سابقاً). على أن ترتفع نسبة الديون أكثر في 2022-2023.
تعتقد "فيتش" أن البحرين ستحتاج إلى مزيد من الدعم من دول الخليج على المدى المتوسط ، خاصة في ظل استمرار شح السيولة الخارجية للغاية، وضعف مقاييس الديون وخدمة الدين. ومن المرجح أن يظل هذا الدعم مشروطًا جزئيًا بسن البحرين المزيد من الإصلاحات المالية، بالنظر إلى أن الدائنين الخليجيين يواجهون أنفسهم تحديات مالية وتنفيذ إصلاحات، حيث رفعت السعودية، على سبيل المثال، معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ العام الماضي.
