هناك توافق بين الحكومة البحرينية والسلطة التشريعية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، على أن يبدأ تطبيق ذلك العام المقبل، بحسب جمال فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، في مقابلة خاصة مع قناة الشرق.
فخرو أشار إلى 4 بنود لن يتم المساس بها، تتمثل برواتب الموظفين، والدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود، والإعفاءات الضريبية على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي تمّت على سلع محددة عندما أُقرّت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لأول مرة.
وأوضح أنه كان هناك توجه بدايةً لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، لكن تمّ التوافق بين الحكومة ومجلس الشورى على 10%.
المقابلة مع فخرو تزامنت مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء البحريني، وبالتالي لم يصدر حتى الآن أيّ قرار رسمي عن الحكومة. "لكن ربما يصدر القرار خلال الأيام القليلة المقبلة"، وفقاً لـ فخرو، الذي أوضح أنه "حتى يُمكن تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة، فإن الشركات تحتاج وقتاً لترتيب أوضاعها، وبالتالي قد ينص القرار المتعلق بذلك على بدء تطبيق الزيادة ابتداءً من العام المقبل".