أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار في تونس، ارتفاع الدين العام للبلاد بنهاية يوليو إلى 99.1 مليار دينار تونسي ( 35.36 مليار دولار) بزيادة 11.2% عن القيمة المعلنة بنهاية 2020، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية لتونس عن وثيقة للوزارة.
وبحسب البيانات؛ تمثِّل الديون الداخلية نحو 39% من قيمة الدين العام، في حين تمثِّل الديون الخارجية للبلاد نحو 61%.
تتضمَّن الديون الخارجية لتونس قروضاً لأكثر من 55%، وقد حصلت عليها الدولة في إطار اتفاقيات تعاون متعدِّدة الأطراف، فضلاً عن 16.8% كقروض ثنائية، و27.7% إصدارات بالأسواق المالية.
أشارت البيانات إلى زيادة خدمة الدين العام منذ بداية العام حتى نهاية بنسبة 15% لتصل إلى 8.4 مليار دينار مقابل 7.3 مليار دينار.
وأوضحت الوثيقة أنَّ الارتفاع يأتي نتيجة زيادة خدمة الديون الداخلية، بنسبة 30%، لتبلغ3.7 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 44.7% من إجمالي خدمة الدين العمومي.
تمرُّ تونس بأزمة سياسية منذ يوليو الماضي عندما قرَّر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب، ومحاكمة من تتعلَّق بهم تهم الفساد، وأعلن سعيد عن تولّيه السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يعيِّنه بنفسه.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، "إنَّ هناك إمكانية لإجراء تعديلات دستورية، بما يستجيب لتطلُّعات الشعب صاحب السيادة، ويكفل له ممارسة حقوقه، والتعبير عن إرادته، والعيش بكرامة في وطن حر"، بحسب ما أعلنته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك قبل أيام.
أوضح الرئيس التونسي، قبل منتصف الشهر الجاري، أنَّه "سيتمُّ الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال، وأنَّ العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمُّل الأمانة بكل مسؤولية".
وتمثِّل تصريحات الرئيس سعيد أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعد أنْ تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو.
