ستضاعف البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، في محاولةٍ لتعزيز الإيرادات، والحد من أكبر عجز بين ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، برغم بدء الاقتصاد في التعافي من جائحة كورونا، بحسب ما كشف مسؤول مقرَّب من الحكومة البحرينية لوكالة بلومبرغ.
كما أضاق المسؤول البحريني أنَّ الدولة الخليجية قررت رفع ضريبة القيمة المضافة بعد مراجعة شاملة للنفقات والإيرادات؛ إذ تبحث الحكومة عن طرق لإعادة توازن ماليتها دون تقويض الاقتصاد الذي يشهد انتعاشاً.
تخضع البحرين لضغوط مالية برغم حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018. وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة البحرينية أنَّها أوقفت بعض جهودها الإصلاحية للتركيز على دعم الاقتصاد للتعامل مع الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
إلى ذلك، أشار المسؤول إلى أنَّ التحفيز الذي اعتمدته الحكومة خلال كورونا، بما في ذلك مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، وتأجيل القروض بطلب من البنك المركزي، وخفض متطلَّبات الاحتياطي للبنوك، وتخفيف فواتير الخدمات؛ قد ساعد في وضع الاقتصاد على طريق التعافي.
بالأرقام
- بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% في الربع الثاني من 2021 على أساس سنوي.
- بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% في الربع الثاني على أساس سنوي.
- من المخطط زيادة دمج النفقات التشغيلية.
- يُتوقَّع أن تسمح الإجراءات المختلفة للبحرين بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.
