أعلن مصرف الإمارات المركزي، أنَّه سيبدأ في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي أصدرها ضمن خطة الدعم الاقتصادي المرتبطة بمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
قال المصرف في بيان صدر اليوم الخميس: "في ظلِّ التحسُّن التدريجي للنشاط الاقتصادي، سيتمُّ البدء في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى لا تؤثِّر سلباً على المعاملات الائتمانية، والنمو الاقتصادي".
من جانبه، قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي خالد محمد بالعمى، : "بما أنَّنا مقبلون على مرحلة التعافي لما بعد الجائحة، ستكون هناك حاجة أقل لحزم الدعم الاستثنائية، كما نتوقَّع أن تقوم البنوك بدورها في دعم التعافي الاقتصادي، وضمان استمرار تدفُّق الأموال إلى المقترضين من الأفراد والشركات من ذوي الجدارة الائتمانية".
"المركزي" الإماراتي: تمديد خطة الدعم لمنتصف 2022 يساند القطاعات المتأثرة بالجائحة
أهم ما ورد في بيان البنك المركزي
- 15 % من محافظ القروض لدى البنوك استفادت من برنامج تأجيلات سداد القروض.
- الإبقاء على متطلَّبات الاحتياطي الإلزامي المخفَّضة للبنوك على الأجل القصير.
- الحفاظ على نسبة القرض إلى القيمة المطبَّقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمن يشتري المنازل للمرة الأولى.
- مراقبة التعافي الاقتصادي عن كثب، والطلب على القروض.
- قد يتمُّ النظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.
- بحث تمديد بعض الإجراءات لما بعد 2021، ومنها تخفيف المتطلَّبات الرقابية التي تتيح للبنوك الاحتفاظ بمصدات رأس المال، وسيولة احتياطية أقل.
"المركزي الإماراتي": السيولة بالنظام المصرفي تعود لمستويات ما قبل كورونا
وأطلق البنك المركزي خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساعدة البنوك على تقديم تيسيرات مؤقتة للشركات والأفراد المتضررين من الأزمة، ودعم قدرات الإقراض عبر تيسير المصدات القائمة المتعلِّقة برؤوس الأموال والسيولة.
