انخفضت واردات السعودية من الإمارات بنسبة 33% خلال يوليو الماضي، على أساس شهري، متأثِّرةً بالقواعد الجديدة التي فرضتها المملكة مطلع يوليو على وارداتها من بقية بلدان الخليج.
ووفقاً لبيانات من الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت الواردات من الإمارات إلى 3.1 مليار ريال في يوليو مقابل 4.6 مليار ريال في يونيو، أما على أساس سنوي، فقد انخفضت الواردات من الإمارات بنحو 6%، (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).
أعلنت السعودية في يوليو الماضي، أنَّ اتفاق امتيازات التعريفة الجمركية على الواردات من دول الخليج المجاورة سيستبعد البضائع المصنوعة في المناطق الحرة، أو التي تنتجها شركات إسرائيلية.
بحسب مرسوم وزاري نُشر في الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"؛ فإنَّ المنتجات الواردة من المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، سيتمُّ التعامل معها كما لو كانت واردات أجنبية.
وشمل قرار وقف الامتيازات التفضيلية بحسب المرسوم، البضائع التي تستخدم مدخلات من إسرائيل، أو من الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركات إسرائيلية.
تعليقاً على هذا التراجع قال الدكتور عبدالرحمن الراشد رئيس دار ابن خلدون للبحوث والدراسات الاستشارية لـ"الشرق"، إن هذا التراجع سيتسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، واصفاً ذلك بأنه إيجابي للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن قرار الرياض حول الاستيراد من دول مجلس التعاون ظهرت نتائجه بشكل سريع.
جودة المنتجات
وأضاف الراشد وهو متخصص في اقتصاديات دول مجلس التعاون، أن قرار السعودية حول الاستيراد يعد امراً إيجابيا للاقتصاد السعودي والمواطنين والمقيمين، خاصة ان بعض المواد المستخدمة في منتجات المصانع الأجنبية في دولة الامارات في المناطق الحرة محرمة قانونيا وضارة بصحة الانسان والبيئة.
أشار إلى أن هذا القرار سيحد من البضائع المقلدة ورديئة الجودة الواردة من المصانع الأجنبية، على حد قوله.
وارجع الراشد زيادة المنتجات رديئة الصنع والمقلدة واستخدام المواد الضارة بالإنسان من قبل الشركات الأجنبية في المناطق الصناعية الحرة في الامارات إلى ضعف القوانين الإماراتية في جودة الصناعة.
من جانبه، اتفق عبدالله الربدي عضو مجلس ادارة الجمعية المالية السعودية مع الراشد فيما يتعلق بتوقعات استمرار انخفاض الواردات السعودية من الامارات.
وقال في مقابلة مع قناة "الشرق" ضمن نشرة اسواق الشرق، "سيستمر تأثر صادرات الإمارات للسعودية بشكل سلبي، وربما تتراجع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة وذلك بسبب تعديل السعودية "لقواعد المنشأ الوطنية" للبضائع المستوردة من دول الخليج والتي تعطي امتيازات جمركية للسلع ذات المنشأ الخليجي".
