قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنوك المركزية العالمية يتعين عليها وضع استراتيجيات واضحة لمواكبة مخاطر التضخم في الوقت الذي يختبر فيه العالم ارتفاعات أسرع من المتوقع في التكاليف وسط التعافي غير المتكافئ من وباء كورونا.
ورغم أن القيود الجديدة لاحتواء انتشار متحور "دلتا" تلقي بثقلها على النشاط في بعض المناطق، وحثت صعوبات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، يوم الثلاثاء، على رفع توقعاتها لمكاسب أسعار المستهلك العام الجاري والمقبل في كل دول مجموعة السبع باستثناء اليابان.
اقرأ أيضاً: ارتفاع تكلفة الغذاء ظاهرة تجتاح العالم.. كيف ذلك؟
صعود الأسعار
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير: "مخاطر التضخم على المدى القريب موجهة نحو الاتجاه الصعودي، خاصة إذا كان الطلب المكبوت من قبل المستهلكين أقوى من المتوقع، أو إذا استغرق نقص الإمدادات وقتاً طويلاً للتغلب عليه.. ويجب الحفاظ على السياسة النقدية الميسرة، لكن هناك حاجة إلى إرشادات واضحة حول الأفق والمدى الذي سيتم فيه التسامح مع أي ارتفاع حاد للتضخم".
وتُوضح النظرة المنقحة للمنظمة، التي تضم 38 عضواً، السياق المتغير بالنسبة للبنوك المركزية العالمية في أسبوع يتخذ فيه 15 منهم على الأقل قرارات نقدية في ظل الصعود الملحوظ في أسعار المستهلكين.
وتعد مخاطر التضخم إحدى العوامل التي قد تدفع الفيدرالي يوم الأربعاء لاتخاذ خطوة أقرب تجاه سحب محفزات مكافحة تأثيرات الوباء.
وحالياً، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ التضخم في مجموعة العشرين 3.7% في 2021 و3.9% في 2022، ورغم أن ضغوط الأسعار ستهدأ تدريجياً في الولايات المتحدة، فإن الاقتصاديين في المنظمة يقدِّرون أن المعدل سيظل فوق 3% خلال العام المقبل.
وقالت المنظمة: "من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوى فوق المستويات المتوسطة المشهودة قبل الوباء، وهي نتيجة مرحب بها بعد سنوات عديدة من معدلات التضخم دون المستوى المستهدف، لكنها أيضاً تشير إلى مخاطر محتملة".
اقرأ أيضاً: ارتفاع الأسعار قائم سواء دعوناه تضخماً أم لا
توقعات غير جامحة
مع ذلك لم تدق التوقعات ناقوس الخطر، محذِّرة من أن موجة الزيادات الحالية ينبغي أن تكون مؤقتة، وهو ما يتماشى مع وجهات نظر العديد من البنوك المركزية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "ضغوط التوريد ستتلاشى تدريجياً، وسيظل نمو الأجور معتدلاً، ولا تزال توقعات التضخم غير جامحة".
ومع ذلك "إذا استمرت فترة التضخم المرتفع نتيجة تواصل نقص الإمدادات، فإن التوقعات قد تتغير أكثر"، بحسب تقرير المنظمة.
وفي ظل مزيج التضخم القوي والنمو غير المتكافئ، فقد العالم بعض زخم النمو، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا يلقي بظلال من الشك على نوع الاقتصاد الذي سيخرج بعد ما يقرب من عامين من اضطراب شديد خلال أزمة صحية عالمية.
وقلصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.7% من 5.8%.
وبينما قالت البنوك المركزية والحكومات إن التعافي يسير على الطريق الصحيح، حذَّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن بطء التطعيم أو ظهور سلالات متحورة جديدة لا يزال يفرض خطورة، وحتى لو كانت هناك أخبار أفضل على جبهة الفيروس، فقد يمثل ذلك أيضاً مشكلة.
وقالت: "لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين.. وقد يؤدي التقدم الأسرع في توزيع اللقاح، أو الخسارة الحادة في مدخرات الأسر، إلى تعزيز الطلب وتقليل البطالة، ولكن من المحتمل أيضاً أن يرفعا الضغوط التضخمية على المدى القريب".
