توقع "بنك أوف أمريكا" أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً بوتيرة أبطأ من المتوقع حتى عام 2023 بسبب تأخير سياسة التسهيل الكمي.
خفض الاقتصاديون في البنك توقعاتهم للنمو لعامي 2021 و2022 على أساس سنوي إلى 8% و5.3% على التوالي، انخفاضاً من 8.3% و6.2% سابقاً. بالنسبة لعام 2023، يتوقع البنك حالياً أن يسجل اقتصاد الصين نمواً بنسبة 5.8% مقابل 6% في التوقعات السابقة.
ويرى البنك أن اقتصاد الصين سيشهد تضخماً أكثر اعتدالاً على مدار فترة السنوات الثلاث.
كان التباطؤ في الآونة الأخيرة بالصين واسع النطاق في الطلب المحلي، وفقاً لبحث أصدره الاقتصاديون بالبنك اليوم الثلاثاء بقيادة هيلين تشياو، كبيرة الاقتصاديين المتخصصة في شؤون الصين الكبرى.
تشمل الأسباب الثلاثة الرئيسية للتباطؤ الأخير: تفشي سلالة دلتا، فرض رقابة صارمة على الائتمان بالنسبة للاستثمار في العقارات والبنية التحتية، وتطبيق سياسات إزالة الكربون التي تخفض إنتاج السلع.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الصيني يضعف بسبب تفشي سلالة دلتا وحذر المستهلكين
يعني عدم وجود استجابة سياسية رئيسية حتى الآن أن التباطؤ في النمو أصبح أكثر وضوحاً من المتوقع، على الرغم من أن الدعم الحكومي من المرجح أن ينتهي خلال الربع الأخير من 2021، بحسب "بنك أوف أمريكا".
وقال الاقتصاديون في البحث: "ما زلنا نعتقد أن صانعي السياسة سيقدمون التسهيلات اللازمة في الربع الرابع، حيث إن المزيد من تباطؤ النمو في الأشهر المقبلة سيؤكد أن ضعف الأداء في أغسطس لم يكن حدثاً عارضاً وسيؤدي إلى رد فعل على مستوى السياسات".
"من المحتمل أن تشمل تدابير التيسير، على سبيل المثال لا الحصر، دعم تمويل البنية التحتية، وتخفيف قروض الرهن العقاري، وخفض معدل الفائدة أو معدل الاحتياطي الإلزامي، وتهدئة خفض المعروض من السلع لتلبية أهداف إزالة الكربون"، بحسب الاقتصاديين.
