قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إنَّ الإغلاق الاقتصادي خلال جائحة كورونا تسبب في تعطيل مشاريع التنمية والبنية التحتية، لكنَّ السعودية استطاعت خلال الشهور الأخيرة تسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق مستهدفات تنفيذ تلك المشاريع، معلناً إنفاق 93% من مخصصات تلك المشاريع مع نهاية نوفمبر في إشارة إلى الالتزام بمعدلات تنفيذ المشاريع خلال 2020.
وأضاف الجدعان أنَّ البرامج التي تمَّ إطلاقها ضمن رؤية المملكة 2030، ساهمت في مواجهة الأزمة، كما في مثال استثمارات البنية التحتية الرقمية التي ضمنت استمرار القطاعات الاجتماعية الرئيسية، مثل الصحة، والتعليم بأقل أثر سلبي.
وأوضح الوزير أنّ الاستفادة من أزمة كورونا تمثَّلت في التأكيد على أهمية الاستدامة المالية لمواجهة الصدمات، وذلك عبر تأمين مصادر تدفقات نقدية بعيداً عن النفط. مؤكداً أنَّ المرحلة المقبلة للاقتصاد السعودي، ستشهد مساحة أكبر للقطاع الخاص ليكون صاحب الفاعلية الأكبر في اقتصاد المملكة، وتقليص الدور الحكومي ليكون رقابياً وتنظيمياً بصورة أكبر.
وذكر الجدعان أنَّ قيمة الدعم الذي قدمته الحكومة السعودية أمام جائحة كورونا، تجاوزت 200 مليار ريال، وتمثل 3.4% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعادل متوسط الدعم المقدَّم لمواجهة الجائحة في دول العشرين.
وقال الوزير: "تعرضنا لبعض الانتقاد بعد أن وصل الدعم في بعض دول العشرين إلى 9% من الناتج المحلي، لكننا أكدنا حينها أننا نستهدف تقديم الدعم المباشر والسريع للقطاعات الأكثر تضرراً، وبالتالي إذا نظرنا إلى الأثر الذي يمكن أن يحدث للاقتصاد السعودي في نهاية 2020 بالمقارنة مع دول العشرين التي أنفقت 9% من ناتجها المحلي، نرى أنَّ السعودية الأفضل بين دول العشرين من ناحية الانكماش" وأشار إلى توقُّع انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% مقابل 6% كمتوسط انكماش متوقع لاقتصاد دول العشرين .
وأضاف الجدعان أنَّ بوادر التعافي من الأزمة تدعو للتفاؤل في ضوء ما أظهره مؤشر ثقة مديري المشتريات الذي ارتفع بشكل كبير خلال شهر نوفمبر الماضي.