عندما ترتفع أرقام التضخم الرسمية، يشكو الناس ارتفاع التضخم.
وعندما تنخفض أرقام التضخم، يشكو هؤلاء الأشخاص أنفسهم من أن الإجراءات الرسمية مليئة بالفساد والنمذجة السيئة وجميع أنواع التدخلات التي تؤدي إلى إبطاء الوتيرة الحقيقية لارتفاع الأسعار المصطنع في كل المجالات الاقتصادية.
لذلك بالطبع، كان الباحثون الخاصون (ومروّجو الرسائل الإخبارية) يروّجون لإجراءاتهم الخاصة منذ سنوات.
أطلق بالاجي سرينيفاسان، رجل الأعمال والمستثمر في مجال العملات المشفرة، مشروعه الخاص، الذي يهدف إلى جمع كل بيانات الأسعار المختلفة عبر الإنترنت، لمجموعة من السلع والخدمات، من أجل إنتاج مؤشر أسعار مستقل لا مركزي، يُغني عن الحاجة إلى البيانات الرسمية.
تبدو النظرية لطيفة. اجمع كل البيانات كل يوم. اجمع كل الأرقام. اقسمها، وستحصل على نتيجة: إنها معدَّل التضخم الحقيقي. لا حاجة إلى أي شيء آخر أو خيالي. مجرَّد إلقاء نظرة على الأسعار الحقيقية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع الأسعار قائم سواء دعوناه تضخماً أم لا
أثار بالاجي سرينيفاسان بعض المخاوف بشأن هذا النهج هنا. اسمحوا لي بإضافة المزيد.
معالجة المفاهيم الخطأ
ورقة بحثية رائعة طرحتها "بي إل إس" (BLS) عام 2008 بعنوان "معالجة المفاهيم الخطأ حول مؤشر أسعار المستهلك". ورغم أن هذا ليس هدف البحث، فإنه يؤدّي عملاً رائعاً في شرح التحدي المتمثل في استخدام نهج ساذج، عندما تأخذ جميع الأسعار، وإضافة كل الأرقام ثم قسمتها للحصول على معدل تضخم حقيقي. لسبب واحد، يجب أن يستخدم أي مؤشر جيد نوعاً من النمذجة وعملية اتخاذ القرارات البشرية.
بدءاً من الصفحة الثالثة من التقرير، ستجد المشكلة الأساسية، وهذا جوهرها:
يكفي مثال بسيط، إذا كان متطرفاً، لتوضيح الفكرة. لنفترض أن شخصاً ما اشترى أربع قطع حلوى كل أسبوع، لوحان من الشوكولا ولوحان من الفول السوداني. تبلغ تكلفة كل قطعة دولاراً واحداً، وبالتالي يبلغ إجمالي إنفاقه في الأسبوع على قطع الحلوى 4 دولارات. افترض الآن أن سعر ألواح الشوكولا، لسبب ما، تضاعف أربع مرات ووصل إلى 4 دولارات، فيما بقي سعر ألواح الفول السوداني عند دولار واحد. الهدف من مؤشر أسعار المستهلك هو قياس المبلغ الذي يحتاج المستهلك إلى إنفاقه كل أسبوع حتى يعتبر نفسه جيداً كما كان قبل زيادة الأسعار.
هذه الجملة الأخيرة التي كتبتها، هي المفتاح. تتقلب أسعار السلع دائماً في الأمور التمييزية لأسباب مختلفة. ولأن الأسعار الفردية تتقلب، فسيُجرِي المستهلكون دائماً تعديلات على سلة مشترياتهم المنزلية. ليس من المنطقي أن نفترض أن جميع المستهلكين سيحتفظون بسلة استهلاك متطابقة، بما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة ألواح الحلوى إلى 10 دولارات. ولكن على المنوال نفسه، ليس من المنطقي أيضاً افتراض أن المتسوق سيشتري أربع قطع من الفول السوداني فقط بدلاً من ذلك، ليبقي فاتورة ألواح الحلوى عند 4 دولارات، ولكنه سيأخذ مزيجاً من الحلوى أقل مثالية بشكل شخصي لهذا الأسبوع.
اللعبة (أو الهدف) هي معرفة المبلغ الذي على المستهلك دفعه للحصول على ألواح الحلوى نفسها. قد تكون الإجابة في شراء لوح شوكولا واحد ثم ثلاثة ألواح فول سوداني، وبذلك تصل الفاتورة إلى 7 دولارات، لتحقيق متعة تناول الحلوى التي كانت تكلّف 4 دولارات فقط في الأسبوع السابق. هذا بالتأكيد تضخُّم في أسعار ألواح الحلوى، ولكن 7 دولارات، أكثر واقعية من 10 دولارات.
عمل بدائي
مرة أخرى، كل هذا بدائي للغاية، ويعرض البحث أمثلة أخرى للخيارات ذات الصلة (على سبيل المثال: اشترِ مزيداً من لحم الهامبرغر عندما تكون شريحة اللحم باهظة الثمن. ما الكمية الإضافية التي عليك شراؤها؟). على أي حال، نظراً إلى عدم وجود تفضيلات موحدة بين المستهلكين وعدم وجود نسبة تبادل موضوعية بين ألواح الفول السوداني وألواح الشوكولا، على بعض الاقتصاديين وضع افتراضات أو حسابات لمعالجة هذه المشكلات. يمكنك أن ترى سبب عدم كفاية نهج "جمع وتقسيم الكل" الساذج.
تُعَدّ تعديلات الجودة من المجالات الأخرى الصعبة، المليئة بالمفاهيم الخطأ (المعروفة أيضاً باسم تعديلات المتعة). يدّعي المتشائمون والمتشككون أن التضخُّم ينخفض من خلال مقارنة سعر الهاتف الخلوي اليوم، ونسبته إلى تحسينات الجودة اللا نهائية تقريباً، ثم مقارنة ذلك بهاتف قديم، على سبيل المثال (الذي بالكاد يمكنك شراؤه الآن). بدءاً من الصفحة الخامسة من التقرير، تَطرَّق البحث إلى حقيقة أن كثيراً من سلة التضخم الإجمالية لا يخضع لكثير من النمذجة، ولكن حتى أبعد من ذلك، فإن النهج أكثر تواضعاً. وعلى عكس النقاد، تُجرِي "بي إل إس" تعديلات عكسية على الجودة.
يقدّم التقرير بعض الأمثلة:
لنأخذ المثال الأكثر وضوحاً على تعديل الجودة، الذي يتعامل معه مؤشر أسعار المستهلكين تلقائياً. افترض أن صانع لوح حلوى بوزن 1.5 أونصة ويبيعه مقابل 75 سنتاً، استبدل به لوح حلوى من العلامة التجارية نفسها، واستمر ببيعه بسعر 75 سنتاً، ولكن وزنه 1.0 أونصة فقط. إذا تجاهلت انكماش الحجم، فسيبدو أن السعر لم يتغير. ومع ذلك، يسعّر مؤشّر أسعار المستهلك الحلوى ومعظم المواد الغذائية الأخرى على أساس الأوقية، وسيسجل تلقائياً زيادة بنسبة 50% في السعر المعدل لجودة للسلعة، من 50 سنتاً للأونصة إلى 75 سنتاً للأونصة.
من الأمثلة الأخرى على كيفية ظهور الحاجة إلى تعديل الجودة وضع افتراضي (لكنه معقول)، يتتبع فيه مؤشر أسعار المستهلكين سعر نموذج معين من تليفزيون ملون قياسي بحجم 32 بوصة في متجر معين. إذا لم يعُد المتجر يبيع هذا النموذج، فسيجد جامع بيانات مؤشر أسعار المشترك نموذجاً بديلاً للتسعير كل فترة بعد ذلك. في حالة قرّر المتجر بيع أجهزة التليفزيون عالية الدقة (HDTV) فقط، فسيُختار أحدها بديلاً. في هذه الحالة، قد يكلف التليفزيون البديل 4 أضعاف سعر نموذج التعريف القياسي السابق. سيكون من غير المعقول التعامل مع هذا الارتفاع في السعر على أنه زيادة مفاجئة في التكلفة بمقدار أربعة أضعاف، لأن طراز "HDTV" له حجم شاشة أكبر وصورة أعلى دقة وميزات محسَّنة أخرى. يجب أن تقدم "بي إل إس" بعض التقديرات لمقدار فرق السعر الذي يرجع إلى الجودة المحسنة المرتبطة بنموذج "HDTV".
فنّ لا علم
من الواضح أن بعضاً من هذا سيكون فنّاً أكثر منه علماً، لكن البديل هو عدم استخدام أي فن على الإطلاق، وهو ما يبدو أيضاً سخيفاً للغاية. يتفق كثير من الناس على أن التقدم التكنولوجي جيد.
مثل جيه بي كونينغ، أنا متحمس جداً لمعرفة أين يتجه مشروع سعر بالاجي، وكيف يتتبع -ومن أين سينحرف- الأرقام الرسمية. من المؤكد أنه يمكن عمل كثيرٍ من منظور جمع البيانات، من خلال النظر إلى أسعار السلع والخدمات على الإنترنت فحسب. ومع ذلك يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن جمعاً نقياً وساذجاً للأسعار، دون اتخاذ الأفراد قرارات حول كيفية تعديلها، لن يؤدي وظيفته بشكل أفضل من المصادر الرسمية في إنتاج مؤشر تضخُّم يتتبع بشكل أفضل تجربة الاستهلاك الفعلي للعموم. يمكنك حلّ هذا من خلال جعل الفِرَق اللا مركزية تطبق تعديلاتها الخاصة على البيانات الأولية، ولكنك بعد ذلك ستعود إلى المربع الأول، وهو الاضطرار إلى الوثوق بالأفراد، الذي من المفترض نظرياً أن يحلّ نهج التشفير/اللا مركزية.
لكن جدياً، نرجو لك التوفيق في المشروع!
