في اجتماع السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده في 21-22 سبتمبر، سيستأنف المسؤولون نقاشهم حول متى وكيف سيتم تقليص برنامج شراء السندات المرتبط بكوفيد؟. أدت علامات تباطؤ الاقتصاد بفضل عودة ظهور الوباء إلى تعقيد الأمور –خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشرح السياسة للمستثمرين- لكن الحسابات الأساسية لم تتغير. لا ينبغي أن تؤدي النكسات الأخيرة، ولا أرقام التضخم المعتدلة أكثر من المتوقع يوم الثلاثاء، إلى تحوّل الاحتياطي الفيدرالي من بدء التخفيض التدريجي إلى التطبيق الفوري، وانتقاله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة إنهاء البرنامج بحلول الربيع.
إقرأ أيضاً: خفض مرتقب لبرامج التحفيز الأمريكي يمنح مصر فرصة الإبقاء على الفائدة المرتفعة
قال الاحتياطي الفيدرالي إنه يريد أن يرى تقدماً "جوهرياً" في معدلات الوظائف والتضخم قبل أن يتراجع عن مشتريات السندات التي تبلغ 120 مليار دولار شهرياً. يتمثل هدفه متوسط الأجل للتضخم في أن يتجاوز قليلاً (بمقدار غير محدد ولفترة غير محددة) هدف البنك المركزي طويل الأجل البالغ 2%. يعد "الحد الأقصى للتوظيف" المعيار المرجعي للوظائف. في اجتماع السياسة الأخير، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن التضخم الذي يبلغ الآن 3.6% وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، قد دخل الآن هذا الحيز. ومع ذلك، لا يزال أمام الوظائف طريق طويل. ثم جاءت أرقام التوظيف لشهر أغسطس -بزيادة قدرها 235 ألف وظيفة فقط، مقابل 733 ألفاً متوقعة، ما يجعل تبرير الإعلان المبكر عن التناقص التدريجي أكثر صعوبة.
إقرأ أيضاً: "باول" يوجّه بمراجعة الضوابط المنظّمة لاستثمارات مسؤولي "الفيدرالي"
يحتاج باول وزملاؤه إلى وضع نقاط عدة في الاعتبار. من الصحيح أن تسترشد بالبيانات، ولكن استراتيجية تعديل مشتريات السندات تدريجياً على مدى أشهر عدة، يجب أن تكون مدفوعة بالاتجاهات، وليس بأرقام شهر واحد. على هذا الأساس، وبغض النظر عن تقرير الوظائف لشهر أغسطس، شهد سوق العمل تقدماً كبيراً نحو التوظيف الكامل. من المؤكد أن معدل البطالة لا يزال أعلى قليلاً مما كان عليه قبل الوباء، ومشاركة القوى العاملة أقل (ربما لأن التقاعد المبكر قد أخرج بعض العمال من القوى العاملة إلى الأبد). لكن التدابير الأخرى، مثل فرص العمل، تشير إلى وجود سوق عمالة ضيقة بالفعل بشكل غير عادي.
انعكاسات على الأسواق المالية
قد تعني انتكاسة الوباء نمواً أبطأ من المتوقع في هذا الربع والربع التالي، ولكن من المرجح أن تكون الاختناقات في جانب العرض عاملاً أكبر من تقلص الطلب. إذا كان الأمر كذلك، فإن السياسة النقدية التيسيرية القصوى للاحتياطي الفيدرالي ليست العلاج الصحيح. إنها تقامر بدفع التضخم إلى الزيادة على المدى القصير، وستزيد من هشاشة الأسواق المالية من خلال إبقاء أسعار الأصول مرتفعة بشكل خطير وتحفيز الرغبة في المخاطرة.
تكمن النقطة الجوهرية في أنه يتعين على الاحتياطي الفيدرالي الآن التعامل مع خطرين، لا خطر واحد. الأول هو أن الاقتصاد قد يتباطأ ويحتاج إلى دعم متجدد من جانب الطلب؛ والآخر هو أن التضخم المرتفع سيستمر، وسيثبت أنه من الصعب عكسه. رغم ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة متواضعة نسبياً بلغت 0.3% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، فلا ينبغي الاستهانة بهذا الخطر الثاني. إن الفكرة القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الانتظار حتى يصبح التضخم المفرط حقيقة ثابتة ثم التحرك لخفضه -تدريجياً ومن دون ألم- هي فكرة خاطئة. في هذه المرحلة، قد يكون خفض التضخم أصعب بكثير مما يعتقد المتفائلون.
لقد قيل بالفعل إن الاستجابة الصحيحة لهذه المعضلة ستكون زيادة هدف التضخم –جزئياً لأن ذلك سيكون من الحكمة في أي حال، ولكن أيضاً لأن خفض التضخم مرة أخرى إلى 2% سيكون مدمراً للأسواق المالية بشكل مفرط ومكلفاً للغاية على شكل ناتج ووظائف ضائعة. هكذا يترسخ التضخم المرتفع، ولهذا يصعب التعامل معه بعد إهمال المشكلة لفترة طويلة جداً.
يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى منح نفسه خيار التحرك لكبح التضخم على الفور إذا دعت الحاجة. وهذا بدوره يعني إنهاء برنامج شراء السندات عاجلاً وليس آجلاً، بحيث يكون الطريق واضحاً لبدء رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. حتى من دون التيسير الكمي، فإن سياسة معدل الفائدة الصفرية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي ستبقى ملائمة للغاية. لقد خدم البرنامج غرضاً حيوياً، لكن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج الآن إلى الاعتراف بأن توازن التكاليف والفوائد قد تغير.
