أظهر استطلاع رأي أن المستهلكين المؤسَّسيِّين في بريطانيا يتوقعون أن يبقى التضخم عند مستوى أعلى من هدف بنك إنجلترا لخمس سنوات مقبلة على الأقلّ، في إشارة إلى أن التوجهات حيال ارتفاع الأسعار أصبحت مترسخة.
أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي عبر شركة "كانتار" (Kantar) لأبحاث السوق حول كيفية تلقّي التضخم الفصلي، أن الذين استجابوا للمسح يتوقعون زيادة 2.7% في الأسعار خلال العام المقبل، في ارتفاع من 2.4% في مايو. رأى المشاركون أنه على مدى السنوات الخمس التالية سيحدث ارتفاع بنسبة 3%.
ارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى منذ 60 عاماً يؤرق حكومات العالم
كانت جميع القراءات أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. يراقب البنك المركزي المواقف حول التضخم بعناية، ويسعى للحفاظ على التصورات القائلة بأن مستوى الأسعار الإجمالي سيبقى مستقرّاً لمنع حدوث دوامة توقعات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف والأجور في جميع مفاصل الاقتصاد.
سحب التحفيز
وجّه صانعو السياسة في الأسابيع الأخيرة قلقهم نحو كيفية منع فرط نمو الاقتصاد، وبدؤوا تقييم كيفية العمل على تقليص الحوافز التي كانوا يضخونها في الاقتصاد منذ بداية الوباء.
قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إنه أحد المسؤولين الذين يعتقدون أنه قد تَحقَّق حد أدنى من دواعي تشديد السياسة النقدية. ربما باتت قضية التشديد موضع اهتمام بعد أن وصلت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات.
التضخم البريطاني يسجل في أغسطس أكبر زيادة شهرية في 24 عاماً
توقع بنك إنجلترا أن مكاسب الأسعار ستبلغ ذروتها عند 4% في نهاية العام، أي ضعف هدفه، ثم ستنخفض في 2022 و2023. يتوقع المتداولون في سوق المال الآن زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا بحلول ديسمبر 2022، إضافة إلى زيادة قدرها 15 نقطة أساس سُعّرَت بالفعل لشهر مايو.
أجرت "كانتار" الاستطلاع بين 10 و16 أغسطس، فأظهر أن 43% من المشاركين توقعوا ارتفاع أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بعد أن كانت نسبتهم 39% في مايو.
