سجّل التضخم في كندا أسرع وتيرة منذ عام 2003، ليمثل بذلك صداعاً سياسياً لرئيس الوزراء جاستن ترودو قبل 5 أيام فقط من إجراء الانتخابات.
كشف مكتب الإحصاءات الكندية في أوتاوا، يوم الأربعاء، عن صعود مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.1% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مرتفعاً بذلك للشهر الخامس على التوالي فوق السقف الذي حدده بنك كندا المركزي، البالغ 3%. ويُعَدّ ذلك أعلى مستوى تصل إليه البلاد منذ مارس 2003، عندما لامس المؤشر نسبة الـ4.2%. وتوقع الاقتصاديون تحقيق مكاسب سنوية بنحو 3.9%، وكانت الزيادة في تكاليف الإسكان المحرك الرئيسي للتضخم السنوي.
توقيت قاتل
على الرغم من أن صانعي السياسات من المرجح أن ينظروا إلى ضغوط الأسعار على أنها مؤقتة، فإنّ التقرير يأتي في وقت غير مناسب لترودو، الذي يخوض الأيام الأخيرة من معركة انتخابية محتدمة، خصوصاً أن القدرة على تحمّل النفقات تُعَدّ أحد المحاور الرئيسية للحملة الانتخابية. على الناحية الأخرى اتهم حزب المحافظين، المعارض الرئيسي بالبلاد، الحكومة الليبرالية الحالية بتأجيج التضخم من خلال الإنفاق الممول بالديون.
كان البنزين ومؤشر تكلفة إحلال مالكي المنازل -المرتبط بأسعار المنازل الجديدة- من أكبر المساهمين في صعود التضخم السنوي خلال شهر أغسطس. وارتفع مقياس تكاليف الإسكان 14.3% في أغسطس مقارنة بالعام السابق. وقال التقرير إنّ هذه هي أكبر زيادة سنوية منذ عام 1987، والشهر الرابع على التوالي لتحقيق نمو من رقمين في الأسعار.
قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين بشركة "بي إم أو كابيتال ماركتس"، في مقابلة مع قناة "بي إن إن بلومبرغ" التليفزيونية: "أعتقد أن ارتفاع أسعار المنازل بسرعة كبيرة تسبب الآن في دفع مزيد من الناس إلى سوق الإيجارات، وسنشهد مزيداً من الضغوط الصعودية على الإيجارات خلال هذا العام". وأضاف: "يمكن أن يحافظ ذلك على ارتفاع مكون المسكن (المأوى) في مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل جيد، ويضع ضغطاً تصاعدياً عاماً على التضخم".
ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 32.5%، ويُعزى ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض إنتاج الدول المنتجة للنفط، وتراجع الأسعار بشكل مصطنع خلال العام الماضي، عندما أدى الوباء إلى انهيار جزء كبير من الاقتصاد.
العملة والسندات
لم يتغير الدولار الكندي كثيراً بعد التقرير، إذ جرى تداوله عند مستوى 1.268 دولار كندي لكل دولار أمريكي الساعة 8:48 صباحاً. وصعد العائد على السندات الكندية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.196% الساعة 9:05 صباحاً في تورنتو، مرتفعاً بنحو 3 نقاط أساس من المستوى الذي كان عليه قبل نشر تقرير التضخم مباشرة.
كان تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، قد توقع ارتفاع التضخم إلى 3.9% في الربع الثالث. وحذر ماكليم من رد الفعل المبالغ فيه تجاه الصعود "المؤقت" الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، والطلب المكبوت على الخدمات وسط إعادة فتح الاقتصاد.
ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بتقديرات الاقتصاديين ممن توقعوا تحقيق مكاسب بنحو 0.1%.
صعد متوسط المقاييس الأساسية للتضخم، الذي يُنظر إليه غالباً على أنه مقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، إلى وتيرة سنوية تبلغ 2.57% في أغسطس، وهو أعلى معدل منذ عام 2009.
