قدم النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إصلاحاً على نطاق أصغر لطريقة فرض الضرائب على الاستثمارات، مقارنة بما اقترحه الرئيس جو بايدن في وقت سابق من 2021، مما يسلط الضوء على التحدي السياسي الذي يواجه فرض ضرائب أعلى قبل انتخابات التجديد النصفي في عام 2022.
تحدد الخطة، التي أصدرتها لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي اليوم الإثنين، أعلى معدل لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية - الأموال المكتسبة من بيع الأصول مثل الأسهم أو الممتلكات - بنسبة 25%، ارتفاعا من 20% بموجب القانون الحالي.
تتضمن الخطة ضريبة إضافية بنسبة 3.8% على الرعاية الطبية لأصحاب الدخول المرتفعة، وبالتالي فإن أعلى معدل لضريبة أرباح رأس المال سيكون 28.8%، ويسري في السنوات الضريبية المنتهية بعد 13 سبتمبر 2021.
تمويل الإنفاق الاجتماعي
يقل المعدل المقترح بكثير عن نسبة 39.6% أو 43.4% - بما في ذلك الضريبة الإضافية - التي اقترحها بايدن لمن يكسبون مليون دولار أو أكثر.
التغيير في معدل الضريبة المقترح يأتي في إطار التدابير المصممة للمساعدة على دفع تكاليف التوسع الكبير في الإنفاق على البرامج الاجتماعية - الجزء الأكبر من خطة بايدن الاقتصادية طويلة الأجل.
ستتطلب هذه الحزمة التشريعية الأوسع، التي تم تحديدها بمبلغ 3.5 تريليون دولار، الوحدة في التجمع الديمقراطي بمجلس الشيوخ ليتم سنها عبر عملية خاصة سريعة المسار، بالنظر إلى معارضة الجمهوريين الشائعة أو العامة.
كما أن مسودة الخطة التي تم إصدارها اليوم الإثنين تستبعد أيضاً اقتراح بايدن إنهاء المعالجة "المتصاعدة" للأصول التي تنتقل من فرد متوفى إلى وريث.
كانت خطة بايدن تقضي بفرض ضرائب على تلك الأصول قبل أن يتم توريثها، لكن العديد من الديمقراطيين قالوا إنهم قلقون من أن التغيير قد يشكل صعوبات للشركات والمزارع المملوكة للعائلات، حيث سيتعين على الورثة دفع أموال الضريبة.
قدرت وزارة الخزانة الأمريكية أن التغييرات في خطة بايدن بشأن الأرباح الرأسمالية، بما في ذلك فرض ضرائب على الزيادة غير المحققة عند الوفاة، ستجمع 322.5 مليار دولار على مدى عقد من الزمان.
ضريبة الميراث
ستظل الفرصة سانحة أمام المشرِّعين لتعديل اقتراح لجنة مجلس النواب، في حين أن اللجنة المالية في مجلس الشيوخ تمضي قدماً في مسارها الخاص. أشار رئيس اللجنة يوم الإثنين إلى أن معالجة مسألة التصعيد أو الزيادة في الأساس، ربما لا تزال في الحسبان أو متناول اليد.
قال السناتور رون وايدن عن ولاية أوريغون في بيان عبر البريد الإلكتروني أصدره مكتبه: "من المهم معالجة حقيقة أن الورثة بالغي الثراء أو أصحاب المليارات قد لا يدفعون أبدا ضريبة على المليارات من مكاسبهم عن بيع وشراء الأسهم".
وأضاف: "إن الممرضات ورجال الإطفاء والمعلمين الذين يدفعون ضرائبهم مع كل راتب يتقاضونه يعلمون أن النظام ينهار عندما لا يدفع الوارث الملياردير ضرائب على المليارات من مكاسب الأسهم".
زيادة ضرائب الدخل
تتضمن مسودة خطة أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين زيادة في الضرائب على الدخل.
سيعود المعدل الهامشي الأعلى إلى 39.6% الذي كان موجوداً قبل التخفيضات الضريبية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2017. هناك ضريبة إضافية بنسبة 3% على الأفراد الذين يزيد دخلهم الإجمالي المعدل على 5 ملايين دولار.
أعرب العديد من الديمقراطيين، بينهم السناتور مارك وارنر من ولاية فرجينيا وجون تيستر من ولاية مونتانا، عن مخاوفهم بشأن الطبيعة الشاملة لمقترحات بايدن المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
يدعو مشروع القانون أيضاً إلى إدخال العديد من التغييرات الأخرى التي ستؤثر على دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع، بما في ذلك معدلات أعلى على الدخل ومنح دائرة الإيرادات الداخلية مزيداً من الوصول إلى تدفقات الحسابات المصرفية لأصحاب الدخل المرتفع.
كما يمنح التشريع مزيداً من الأموال لدائرة الإيرادات الداخلية لإعادة بناء برنامج التدقيق الخاص بها، والذي ظل ضعيفاً على مدار سنوات نتيجة لتخفيضات الميزانية.
