قصرت المملكة العربية السعودية توريد 28 منتجاً غذائياً وزراعياً في التعاقدات الحكومية على الإنتاج الوطني ضمن خطط تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية.
وبحسب قائمة أصدرتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تضمنت القائمة مجموعة من المنتجات الغذائية والزراعية في مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان ومشتقاتها.
وستدرج الهيئة قائمة المنتجات في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، والتي يتوجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة بها من المصانع الوطنية.
وبحسب بيان للهيئة فهي تستهدف توجيه القطاعات الأكثر إنفاقاً على المنتجات الغذائية والزراعية لتحقيق القيمة الأعلى للمحتوى المحلي من خلال القائمة الإلزامية، ومنها القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والسجون.
وكشفت الهيئة أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، أن إصدار القائمة يأتي في إطار تنمية المحتوى المحلي بجميع القطاعات غير النفطية واستغلال الفرص المتاحة لتنميته.
وبحسب دراسات الهيئة بالتعاون مع شركائها يقدر الإنفاق الحكومي على مشاريع الإعاشة في الخمس سنوات الأخيرة بنحو 12 مليار ريال سعودي.
وأضاف السماري أن المملكة بها أكثر من 84 مصنعا وطنيا في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ولديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي بجودة عالية.
