أكّد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن على مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير بقطاع النفط، حيث سيرتفع من 7.4 مليار دولار سنة 2021 إلى نحو 10مليار ات دولار في 2023.
وأشار خلال عرض مخطط حكومته على مجلس النواب إلى أن هذه الاستثمارات ستسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي من النفط من 187مليون طن معادل بترول إلى حوالي 196 مليون طن. كما أعلن عن السعي لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في 2025. مُشدّداً على أهمية استغلال الثروة المنجمية التي عانت من عدم وجود استراتيجية تنظمها في وقت سابق، حسب تعبيره.
الفساد ينخر الاقتصاد
إلى ذلك، ركّز بن عبد الرحمن، الذي يشغل منصب وزير المالية أيضاً، على تقليص فاتورة الاستيراد. والعمل على ترشيد الإنفاق لتحقيق الاستدامة، عن طريق آلية جديدة للدعم، تقوم على استهداف المستفيدين من الفئات الهشة.
وتطرق لعاملي الفساد والمحسوبية؛ حيث اعتبرهما سبباً في نخر الاقتصاد الجزائري، مشيراً إلى أن مخطط عمل الحكومة سيحارب هذه الظواهر. معتبراً أن إعداد مخطط الحكومة جاء في ظل ظروف استثنائية، خلفتها تداعيات أزمة كورونا. ويركز المخطط على 5 محاور كبرى: تكريس دولة الحق والقانون، تطوير الحوكمة، عصرنة العدالة، تعزيز الحريات، والحوار والتشاور.
ولفت إلى أن المخطط يضفي مزيداً من المرونة على إنشاء الجمعيات والأحزاب، وتعزيز الصحافة الحرة.
يُذكر أن مجلس النواب الجزائري الجديد سيصوت يوم الخميس على مخطط الحكومة.
