قالت وزارة المالية اللبناينة، إنَّ صندوق النقد الدولي أبلغها أنَّها ستتسلَّم ما قيمته نحو 1.1 مليار دولار، من حقوق السحب الخاصة، يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر الحالي.
يمثِّل هذا المبلغ حقوق السحب الخاصة (SDR) المخصَّصة للبنان عن عام 2021 بقيمة 860 مليون دولار، وعن عام 2009 بقيمة 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
تأتي هذه الأموال في وقت تشتد حاجة البلاد إليها، إذ يكافح لبنان من أحد أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، بالإضافة إلى أزمة مالية عميقة دفعت بثلاثة أرباع اللبنانيين إلى هوة الفقر، وكادت احتياطيات المصرف المركزي أن تنفد.
البنك الدولي: لبنان يعيش إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم
يُذكر أنَّ وزارة المالية اللبناينة، قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان، خاصة العائدة إلى العام 2009.
من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، عبر تويتر، إنَّه يأمل أن يتضمَّن البيان الوزاري للحكومة الجديدة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً: "ستواجهنا صعوبات كبيرة، وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة".
ونقل وزير الإعلام اللبناني، عن الرئيس عون قوله، إنَّ لبنان بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والدول المانحة.
ميقاتي لـ"الشرق": الأمور التي سيطلبها صندوق النقد الدولي لدعم لبنان أصبحت مطبقة
يأتي بيان عون في حين تجتمع الحكومة الجديدة، التي تشكَّلت يوم الجمعة، للمرة الأولى في القصر الرئاسي.
أدى نضوب العملة الأجنبية في لبنان إلى تفاقم نقص السلع الأساسية كالوقود والأدوية على مدى الشهرين الفائتين.
وبعد مرور عام على مأزق سياسي؛ اتفق زعماء لبنان أخيراً على حكومة جديدة يوم الجمعة فاتحين الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
