توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، في ظل تحسن أسعار النفط، وتخفيف القيود التي خلفتها جائحة كورونا، بحسب بيان صادر عن الصندوق اليوم الأحد.
يرى الصندوق أن الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان ستتعافى تدريجياًً، حيث من المنتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة نمواً بنسبة 1.5% بنهاية العام الجاري، يرتفع إلى 4% بنهاية عام 2026، مع تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة.
يرى الصندوق، أن الدين العام للسلطنة سيتراجع بحلول عام 2026، إلى حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 0.6%.
اقرأ أيضاً: عجز ميزانية عُمان ينخفض 22% في يوليو مع ترشيد الإنفاق العام
صندوق النقد: اقتصاد عُمان انكمش 6.4% في 2020
صدمة مزدوجة
أشار الصندوق في بيانه، إلى أن اقتصاد السلطنة تعرض لصدمة مزدوجة من الوباء وانهيار أسعار النفط في عام 2020. حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% والناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% نتيجة هيكلة سوق العمل من خلال التخفيضات المؤقتة للأجور وتراجع العمالة الوافدة.
ومع طرح اللقاحات المضادة لـ "كورونا" تدريجيًا من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد المحلي نشاطه إلى جانب انتعاش الصادرات، حيث من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط بعد انتهاء اتفاقية أوبك+ الحالية في أبريل 2022.
أضاف البيان أن العجز المالي والدين الحكومي ارتفع بشكل حاد في عام 2020، ولكن من المتوقع أن يتحسن بشكل كبير على المدى المتوسط مع تنفيذ خطة التوازن المالي متوسط الأجل للسلطات.
اتسع عجز المالية العامة إلى 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مما يعكس جزئيًا عوامل غير متعلقة بالسياسة (لا سيما الانكماش في إجمالي الناتج المحلي الاسمي). ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 2.4% في عام 2021 وفائض في عام 2022. وارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض المحلي والخارجي وسحب الأصول، ولكن من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد على المدى المتوسط. من المتوقع أن يؤدي ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تقليص عجز الحساب الجاري إلى 6.2% في عام 2021 و0.6% في عام 2026.
