قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، إنَّ الدولة ستخصص مبلغ 24 مليار درهم، لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات، (الدولار يعادل 3.67 درهماً).
جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات الحكومية التي صدرت اليوم الأحد، تخصُّ المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص بالدولة.
أضاف القرقاوي، "نعلن أنَّه بقرار من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تمَّ وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم "نافس".. يتكوَّن من 13 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لاستيعاب أعداد الموظفين الإماراتيين".
أهم القرارات
- برنامج لدعم المواطنين العاملين بتخصُّصات مميزة، كالمبرمجين، والممرضين، والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدَّة خمس سنوات
- صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.
- تسدِّد الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـمدة 5 سنوات.
- تتحمَّل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـسنوات الخمس الأولى.
- الحكومة ستتحمَّل تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية براتب شهري قدره 8 آلاف درهم للجامعي.
- دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، و بحدٍّ أقصى 5 آلاف درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.
- تخصيص مبلغ 1.250 مليار درهم لبرامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة.
- منح شركات القطاع الخاص 5 سنوات للوصول لنسب الموظفين المواطنين المستهدفة عند 10%.
- نسب وظائف المواطنين المستهدفة في القطاع الخاص تبدأ من 2%، وتتزايد بالنسبة نفسها سنوياً لتصل لـ 10% بعد خمس سنوات.
- إنشاء صندوق الخريجين برأس مال مليار درهم لمنح قروض مصغَّرة لطلاب الجامعات، والخريجين الجدد.
أِعلن الوزير القرقاوي، عن تشكيل "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وتعيين غنّام المزروعي أميناً عاماً للمجلس.
