قال رئيس وزراء تشاد إن شركة "غلينكور" تُعرقل جهود إعادة هيكلة الديون المتعددة الأطراف للبلاد، وحثَّ الشركة على تسريع المناقشات بشأن إعادة هيكلة قروضها التجارية.
يضاف طلب رئيس الوزراء إلى ضغوط "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" على شركة "غلينكور" والبنوك المشاركة في القرض المشترك لإعادة التفاوض على التمويل البالغ قيمته مليار دولار.
أصبحت تشاد في يناير أول دولة تطلب إعادة هيكلة ديونها بموجب خطة الإغاثة الخاصة بمجموعة العشرين. وقد وافقت الصين وفرنسا والهند والسعودية في يونيو على إعادة ترتيب قروضها ودعم "برنامج صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاد البلاد"، لكن "صندوق النقد الدولي" يضع شرطاً يتمثل بضرورة إعادة هيكلة ديون المقرِّضين من القطاع الخاص قبل المضي قدماً.
هيكلة الدين
وقال ألبرت باهيمي باداكي، رئيس الوزراء في مقابلة من العاصمة نجامينا عبر الهاتف يوم الخميس: "في الوقت الذي تمت فيه إعادة هيكلة الدين العام، لا تزال القروض التجارية قائمة".
وأضاف باداكي: "نحتاج لاتفاق مع غلينكور للتعامل مع برنامج صندوق النقد الدولي، فنحن محظورون، ونتعرض لعقوبات، في الوقت الذي ينتظر جميع شركائنا هذا الاجتماع مع غلينكور للمضي قدماً".
ورفض متحدث باسم "غلينكور" التعليق عندما جرى الاتصال به هاتفياً.
يمثل قرض "غلينكور" وغيرها من المقرضين التجاريين نحو ثلث الدين الخارجي لتشاد بموجب برنامج النفط مقابل النقد.
كانت "غلينكور" أكبر متداول للسلع الأساسية في العالم قد قامت بإعادة هيكلة القرض سابقاً في عام 2015، ومرة أخرى في عام 2018. وتبلغ حصة الشركة من القرض المشترك 347 مليون دولار وفقاً لأحدث تقرير مدفوعات الشركة للحكومات.
خطة الإغاثة
تهدف مبادرة "مجموعة العشرين" إلى مساعدة البلدان الفقيرة التي تكافح من أجل سداد ديونها في أعقاب جائحة فيروس كورونا، إما بإعادة جدولة قروضها أو إعادة هيكلتها. حيث تقضي الخطة بالتزام الدول المدينة بالسعي للحصول على شروط مماثلة لإعادة ديونها من القطاع الخاص أيضاً.
تمثل تشاد التي يبلغ حجم اقتصادها 10 مليارات دولار واحدة من أفقر دول العالم، وتحتل المرتبة الثالثة من أسفل القائمة وفق "مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة" الذي يتضمن مقاييس العمر المتوقع ودخل الفرد.
وقال باداكي "لا يمكنني التحدث باسم غلينكور، لكن أخلاقياً الأمر يدفع 16 مليون تشادي لمزيد من الفقر. حقيقة لا نستطيع حل هذه المشكلة التي تجعل الأمور أسوأ".
